بيرم وحمية أكدا أنه لم يتم الضغط على أحد لحضور جلسة مجلس الوزراء اللبناني … ناصر الدين لـ«الوطن»: ناقشت بنوداً حياتية وانعقادها انتصار لمصلحة المواطن

أكدت شخصيات سياسية وقانونية لبنانية أن مصلحة المواطن في لبنان تقدمت أمس، على مصالح أخرى، وعُقدت جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها بنود حياتية وأهمها تلك التي تحمل صفة السرعة القصوى والمختصة بتأمين أدوية لمرضى السرطان حيث لا يمكن تأمين أدويتهم إلا عبر عقد جلسة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى واردات الموازنة التي يجب على الحكومة تأمينها من أجل عدم الاصطدام بأي معوقات والتي قد تثمر عن تحسينات في رواتب الموظفين في القطاع العام بشكل مباشر.

وقال القانوني عبد الله ناصر الدين لـ«الوطن» إن «الجلسة التي انعقدت كأولى جلسات مجلس الوزراء كانت لأسباب تقع ضمن إطار عقد جلسات ضرورية لتسيير أعمال المرافق العامة والوقوف عند مصلحة المواطن وذلك بعد دخول الموازنة الجديدة وأرقامها حيّز التنفيذ».

ولفت إلى أنه من غير الممكن الربط بين الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد والتي في حال تم حلها ستتوج بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وبين عقد جلسات للحكومة قد تنظم قراراتها العديد من القرارات التنفيذية التي يجب تصديرها من أجل العمل في إطار الأرقام الجديدة للموازنة الأخيرة التي تم اعتمادها بقانون صادر عن المجلس النيابي الذي يضم جميع القوى السياسية اللبنانية، على مختلف ألوانها ومشاربها».

إلى ذلك صرّح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار بعد الجلسة بأنه «لا يمكن اتهام أي وزير بأنه مجرم إذا لم يشارك بالجلسة باعتبار أنه لا يمكن لأي وزير أن يكون ضدّ دعم الأوضاع الإنسانية في كل لبنان لكل اللبنانيين على المستوى الصحي والرواتب والإنترنت وهذه الأمور».

وتابع بالقول: «أنا وزير للشؤون الاجتماعية وأعلم مدى أهمية وضرورة الموضوع الإنساني، إنما بعد الانتخابات النيابية أصبحت الحكومة مستقيلة وأصبحت بعد انتهاء ولاية الرئيس ليست مستقيلة فقط بل لا تحظى بثقة المجلس النيابي الجديد، وكان من الأجدى في هذا الوقت أن نتشاور في الحكومة ضمن المسؤولية الوطنية لكيفية إدارة البلاد إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة»، مضيفاً: «المعركة ليست معركة مَن انتصر ومَن لم ينتصر، بل السؤال هو كيف ستدار شؤون البلاد في هذه المرحلة؟ نحن بصدد أن نعيد البوصلة لكي نسيّر هذه المرحلة بطريقة هادئة وموضوعية ودستورية وميثاقية».

بدوره صرّح وزير العمل مصطفى بيرم «نحن حريصون على الدستور بتفاصيله، إن الحكومة، وبحكم الدستور، معنية بأن تصرّف الأعمال، وحجم التصريف هو موضع نقاش، ولكن الأصل موجود بأن تقوم الحكومة بواجبها، ولأننا حريصون على هذه المسألة فنحن نؤمن بعقلية «رابح رابح»، ونحترم من حضر ونحترم من تغيب، فلكلّ أسبابه وتبريراته».

ورداً على سؤال عما إذا تم الضغط على الوزير جورج بوشكيان لحضور الجلسة قال: «نحن لا نضغط على أحد بل نقدم في بعض الحالات رؤيتنا، كما نقدم الاستدلال والمصلحة، فإذا اقتنع الشخص يمشي معنا».

من جهته قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية رداً على سؤال: «نحن لم نتصل ولن نتصل بأي أحد، ما جاء بنا إلى الجلسة هو وجع الناس، وبالتالي نحن رفضنا البند الذي يتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة الذي لم يمر، ورفضنا البند الذي يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة بالنسبة إلى البترول والكاز، وسقطا في الجلسة».