رأى مزارعو السويداء أن قرار رفع أسعار الأسمدة يأتي مناقضاً لتصريحات الحكومة سابقاً حول دعم القطاع الزراعي والنهوض فيه، مؤكدين أن قرار زيادة أسعار الأسمدة في المصارف الزراعية كان صادماً ويزيد من الأعباء الكبيرة التي يتحملونها جراء غلاء جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، معتبرين القرار غير منصف وظالماً لأنه سيؤدي بالضرورة إلى تحميل التكلفة العالية على جميع أسعار المواسم والتي ستزيد من أسعارها ليبقى المستهلك الحلقة الأضعف.
حيث أكد جميع ممن تواصلوا مع «الوطن» أن القرار برفع أسعار الأسمدة العام الماضي أدى بكثير منهم إلى عدم زراعة كامل المساحات الزراعية من أراضيهم، وأدى إلى تراجع إنتاجية المزروع منها وكانت نتائجه شبه كارثية على أسعار منتجاتهم في الأسواق التي شهدت انخفاضاً كبيراً بالعرض والذي لم يواز نسبة الطلب.
مؤكدين أن قرار رفع أسعارها الجديد سيفاقم من إشكالية تأمين المنتجات الزراعية كافة في الأسواق، ما ينذر بأزمة غذائية بالضرورة نتيجة إحجام الكثير منهم عن زراعة أراضيهم وبالتالي هجرها لعدم قدرتهم على تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية في ظل النقص بجميع تلك المستلزمات وعدم قدرة الحكومة على تأمينها بالكميات المطلوبة وحصر توافرها في السوق السوداء سواء من الأسمدة أم المحروقات أو غيرها من تلك المستلزمات.
رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء سمير البعيني أكد لـ«الوطن» أن قرار رفع أسعار الأسمدة سينعكس سلباً على المزارع والمواطن المستهلك بالوقت ذاته لأنه سيرفع من تكاليف الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى سيزيد من أسعار المنتجات الزراعية وخاصة الخضار التي تعتمد بشكل رئيسي على الأسمدة مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيخفض من إنتاجية المساحات المزروعة هو بخلاف التوجه الحكومي المعلن بالتوسع في الزراعة.
متمنياً إعادة النظر بالقرار الذي سيفرض بالضرورة زيادة بتكلفة الإنتاج كما يفرض بالضرورة عجزاً لدى المزارعين في تمويل تكاليف الإنتاج واضطرار الكثيرين منهم إلى ترك أراضيهم «بور» ومغادرتها بالوقت الذي يفترض به تقديم الدعم للفلاحين لتعويض الخسائر.
موضحاً أن تزويد المزارعين بالأسمدة عن طريق المصرف الزراعي بأسعار معقولة كان الملجأ الوحيد لهم وكان المخرج من احتكار تجار القطاع الخاص.