أكدت تقرير حقوقي، أمس، قيام ما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للإدارة التركية بتجنيد الأطفال للقتال ضمن صفوفه، حيث عمل على تجنيد 800 مسلح جديد إلى صفوفه منذ مطلع العام الحالي، شكلت نسبة الأطفال المجندين بينهم نحو 40 بالمئة.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عما تسمى منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» الحقوقية، أن ميليشيا «حركة التحرير والبناء» التابعة لـ«الجيش الوطني» الموالي للإدارة التركية، والتي تشكلت في 15 من شباط الماضي مستمرة بتجنيد الأطفال، مؤكدة توثيقها بيانات 17 طفلًا تم تجنيدهم واستخدامهم في مهمات قتالية.
واستندت المنظمة في تقريرها الصادر أمس، إلى بيانات لـ17 طفلًا مجندين في صفوف «التحرير والبناء»، وشهادات لعائلات بعض الأطفال، ومتزعمين في الميليشيا.
وذكر التقرير أن «التحرير والبناء»، تضم ميليشيات «أحرار الشرقية، الفرقة 20، جيش الشرقية، وصقور الشام»، مشيراً إلى أن «أحرار الشرقية، والفرقة 20، وجيش الشرقية» ضمت 800 مسلح جديد إلى صفوفها منذ مطلع العام الحالي، وتقدّر نسبة الأطفال المجندين بنحو 40 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن «التحرير والبناء» تلاعبت ببيانات الأطفال الشخصية، مشيراً إلى دور أهالي الأطفال الذين قدموا أوراقاً ثبوتية مغلوطة (هويات شخصية مزوّرة)، لافتًا إلى أن استصدار تلك الهويات كان من مراكز السجل المدني التابعة للمجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.
ورصدت التقرير اتباع الميليشيا في تجنيد الأطفال أسلوبين، الأول هو الإعلان الرسمي عن رغبة الميليشيا بضم مسلحين جدد إليه، وذلك عن طريق الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني اختيار مسلحين من الميليشيا للأطفال، وإغراء ذويهم بالمال والميزات الأخرى.
وأوضحت المنظمة أن ميليشيا تنضوي تحت راية «الجيش الوطني»، جنّدت منذ مطلع العام الحالي ما لا يقل عن 40 طفلًا، وأخضعتهم لمعسكرات تدريبية إلى جانب المنتسبين الجدد البالغين.
وينتشر «الجيش الوطني» في المناطق التي تحتلها القوات التركية بريفي حلب الشرقي والشمالي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرق سورية، وتنضوي فيه ميليشيات عديدة بمسميات مختلفة.
وترتكب الميليشيات المنضوية في «البناء والتحرير» انتهاكات عديدة، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية في آذار 2021 عقوبات على «أحرار الشرقية».