ما هكذا نحافظ على الخبرات يا حكومة..!!
صدر منذ أيام تعميم عن الحكومة يطلب من الجهات العامة التشدد في منح العاملين في الدولة الموافقة على الاستقالة والإجازات بلا أجر بهدف الحفاظ على الخبرات الوطنية. ويبدو أن هذا التعميم جاء نتيجة ازدياد عدد طلبات الاستقالة والإجازة بلا أجر خلال العام الحالي لأسباب لسنا بصدد الحديث عنها الآن، لكن نعتقد أن الحكومة تشددت في منح العاملين حقا من حقوقهم التي كفلها الدستور أولاً وجميع القوانين الناظمة للعلاقة بين العاملين في الدولة ومؤسساتهم ثانيا، ولا يجوز بحال من الأحوال مصادرة هذا الحق وكذلك ليس من حق الإدارات طلب أسباب مقنعة للموافقة على الاستقالة أو الإجازة بلا أجر، وكان رئيس الحكومة قد أكد خلال لقائه الإعلاميين في أيلول الماضي أن الحكومة لا يجوز أن تمنع أي مواطن من الخروج والدخول إلى البلاد متى يشأ وبما يتوافق مع القوانين المرعية لأن هذا حق كفله الدستور لجميع المواطنين كما قال حينها.
وإذا كانت تبريرات الحكومة تهدف من هذا الإجراء إلى الحفاظ على الخبرات الوطنية فان هذا الإجراء غير فعال لأن معظم الخبرات غير مفعلة ولا يجوز أن تبقى هذه الخبرات تدور في ممرات المؤسسات أو تحضر للتوقيع على الدوام وتقبض الرواتب في آخر الشهر، وهذا الحال لا يدل على أننا نعتبرها خبرات وبالتالي يجب إعطاء كل من يريد الاستقالة أو الإجازة بلا أجر الموافقة. وأمام هذا الحال نستغرب ما يقال دائما عن وجود الآلاف من الأيدي العاملة دون عمل وكذلك قيام الجهات المعنية بتقليص منح فرص عمل جديدة للآلاف من الشباب، وهذا ما يبدو واضحا في تراجع إعداد العقود والمسابقات التي يمكن أن يجد الشباب فرص عمل لهم فيها تزيد ارتباطهم بالوطن وتلغي من أذهانهم فكرة الهجرة. ونعتقد أنه من الأجدى أن نستفيد ممن نراهم خبرات وطنية ونكلفهم بأعمال حقيقية أو نتركهم يفسحون المجال لدماء جديدة إذا كان وجودهم من دون فائدة.