أزمة المحروقات تشعل أجور «التاكسي» في اللاذقية.. مدير التموين لـ«الوطن»: ملاحقة السائقين تقع على عاتق الشرطة

يوماً بعد آخر تتفاقم مشكلة النقل في محافظة اللاذقية وسط شبه انعدام للسرافيس من جهة، وتضاعف أجور سيارات الأجرة من جهة ثانية، ما جعل المواطنين رهينة الطرقات ساعات طويلة وخاصة في فترات الذروة.

طلاب من جامعة تشرين أكدوا ضرورة حل هذه الأزمة وتيسير أمور السير وخاصة من الريف الجبلي، متحدثين عن استغلال غير طبيعي لبعض السائقين العاملين على سيارات أجرة بين الريف والمدينة وعدم قدرتهم على دفع ما يطلبونه في حالات الفقدان التام للسرافيس.

وقال أحد الطلاب إن السرافيس باتت حلماً صعب المنال في طريق العودة من الجامعة وخاصة في الفترة المسائية بعد الساعة السابعة ومنهم طلاب الجامعة الافتراضية الذين تبدأ امتحاناتهم بين 5 – 6 والنصف في بعض المواد، متسائلين عن الطريقة التي سيعودون بها إلى منازلهم بعد تقديم الامتحان، وفي حال غيابهم سيتكلفون دفع رسوم المواد من جديد!

مقابل ذلك يشكو مواطنون بقلب مدينة اللاذقية من ابتزاز أصحاب سيارات التاكسي الذين باتوا يطلبون على أقل «توصيلة» بين 10 -15 ألف ليرة، لمسافة كانت أجرتها لا تتجاوز 4 آلاف ليرة قبل أسابيع، وهكذا تصاعدياً كلما زادت الأمتار تزيد الألوف!

وفي حسبة بسيطة فإن أي موظف يضطر للذهاب والإياب من عمله في غياب السرافيس يحتاج إلى 300 – 450 ألف ليرة شهرياً في الحد الأدنى فقط للنقل، أي 4 أضعاف مرتبه، على حين أن طلاب الجامعة لا حول ولا قوة.

من جهتهم، عزا عدد من سائقي التاكسي ارتفاع أجور التوصيل إلى غياب البنزين المدعوم واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء بأضعاف سعره عدة مرات، ليصل سعر الغالون إلى عتبة 300 ألف ليرة بعد أن كان بـ100 ألف فقط قبل أيام من أزمة المحروقات الأخيرة.

لم يغفل أحد السائقين عن ارتفاع أسعار أجور الصيانة وقطع التبديل وسط هذه الموجة النارية للأسعار، مطالباً بضبط ورشات التصليح قبل لوم سائق الأجرة الذي بالنهاية هو مواطن ويدفع أجور يومه بالكامل لشراء الطعام لعائلته وفق قوله.

وبالعودة إلى مدير التجارة وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر أكد لـ«الوطن» أن أمور متابعة سيارات الأجرة وتشغيل العدادات يقع على عاتق الشرطة، وليس من مهام المديرية.

وأضاف زاهر إن التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاهزة لمتابعة أي شكوى خطية من المواطنين في حال تعرضهم للابتزاز من أي سائق أجرة، لافتاً إلى معالجة أي شكوى بشكل فوري وفقاً للقانون.