اعتبرت سويسرا، أن العقوبات التي فرضتها ضد روسيا بذريعة الحرب في أوكرانيا لا تتعارض مع عمل بعثات موسكو الدبلوماسية في جنيف، بما في ذلك اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير الان إلشينغر: إن بلاده «تبذل جهوداً لضمان أن جميع الوفود الرسمية الروسية يمكن أن تأتي إلى جنيف للعمل في أفضل الظروف»، مضيفاً: إن سويسرا «تظهر أكبر قدر ممكن من المرونة عند النظر في طلبات زيارة البلاد من الوفود الروسية»، وإن العقوبات السويسرية ضد روسيا «لا تخلق عقبات أمام عمل البعثات الدبلوماسية».
وبعد تأكيدات لافروف بأن العقوبات السويسرية أدت إلى مشكلات لوجستية ولاسيما فيما يتعلق باجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور السوري، قال المتحدث السويسري: إن بلاده «لم تتخذ أبداً إجراءات قسرية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية، والعقوبات ضد روسيا لا تتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية»، وإن جنيف «تنظر في طلبات الدخول الروسية بكل مرونة ممكنة في إطار التشريع الحالي».
وقبل أيام، وخلال منتدى «قراءات بريماكوف» في موسكو انتقد لافروف تصرفات الحكومة السويسرية وانضمامها إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا، الأمر الذي أفقد سويسرا صفة الدولة المحايدة، وقال: «يمكن لسويسرا أن تبقي جنيف منبراً للمفاوضات الدولية، بما في ذلك الشأن السوري، إذا لم يخضع الدبلوماسيون الروس لمتطلبات تمييزية، سواء في إصدار التأشيرات أم في قيادة الطائرات مع الوفود».
وطالب لافروف سويسرا بـ«تقديم ضمانات قانونية على الورق بأن إصدار التأشيرات أو تحليق الطائرات مع وفدنا لن يسبب أي مشكلات»، موضحاً أن سويسرا أكدت أنه بإمكانهم ضمان حرية حركة طائراتهم في المجال الجوي السويسري، ولكن من أجل الوصول إلى سويسرا تحتاج إلى عبور المجال الجوي لبعض الدول الأوروبية، مشدداً على أنه تم إبلاغ سويسرا بأن حل هذه المشكلة من مسؤوليتها وذلك عبر إبرام اتفاق مع هذه الدول؛ إذا كانت تريد إبقاء جنيف مكاناً لاجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور بشأن سورية».