دعت كوريا الجنوبية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون معها لمواجهة قانون خفض التضخم الأميركي وجعله أكثر توافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ونقلت قناة «الميادين» عن وزير التجارة في كوريا الجنوبية آن دوك قوله في حوار مع الموقع الإخباري الأوروبي «Euractiv» إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وسيئول العمل معاً للرد على قانون خفض التضخم الأميركي «IRA» الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن مؤخراً.
وأضاف آن دوك: هناك مساحة كبيرة للاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية للعمل معاً لجعل هذا القانون أكثر توافقاً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يخلق مشكلات لأجزاء إستراتيجية من صناعتنا.
وأوضح أن سيئول وبروكسل يمكنهما العمل مع الإدارة الأميركية لتقليل الأثر التمييزي للقانون، لكنّه أقرّ في الوقت نفسه بأن تحقيق تغييرات في هذا القانون في المستقبل المنظور يمكن أن يكون مهمةً صعبةً للغاية.
وتابع: في حال تبيّن أنهم (الأوروبيون) لا يستطيعون فعل أي شيء، أو إذا لم يبدوا أي رغبة في العمل معنا لإيجاد الحل المناسب، فسنضطر لإيجاد بديل آخر.
وأعرب آن دوك عن رفضه لتبني إجراءات حمائية مماثلة في الاتحاد الأوروبي، وقارن هذه الخطوة بـ«فتح صندوق باندورا».
تجدر الإشارة إلى أن القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في آب الماضي، ينص بشكل خاص على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أميركا الشمالية.
وتحتوي الوثيقة، التي تسميها الإدارة قانون خفض التضخم «IRA»، على بند لتخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.
ووصف الاتحاد الأوروبي قانون التضخم الأميركي بأنّه تمييز ضد البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى، وأكدت المفوضية الأوروبية وجوب التحرك لمواجهة تداعيات هذا القانون، موصيةً الاتحاد الأوروبي بعدّة إجراءات من أجل إزالة «نقاط الخلل» في المنافسة التي نجمت عن الخطة.
بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن استيائه من إجراءات التحفيز للشركات الأميركية المصنعة ، مشيراً إلى أن هذا القانون يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو «غير ودي».
وأكّد ماكرون أن الدول الأوروبية تحتاج إلى التوصّل إلى رد قوي على قانون مكافحة التضخم في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه يتعين على أوروبا الرد بحلول نهاية آذار 2023.