رئيس الحكومة يشدد على جودة الحمضيات المصدرة … إلى روسيا ومراقبة اللحوم والأسعار في الأسواق المحلية

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس واقع أداء العديد من القطاعات الخدمية والاقتصادية خلال الأسبوع الماضي وأجرى تقييماً لمستوى الأداء، واطلع على واقع الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الطارئة واليومية ورفع مستوى الجاهزية والأداء. مع العلم أنه صدر في الأسبوع الماضي إعفاء عدد من المديرين الفرعيين في عدد من المحافظات بهدف رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاج ومنع مظاهر الفساد.
وأشار رئيس المجلس وائل الحلقي إلى أهمية القانون الذي أصدره الرئيس بشار الأسد الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن والذي يعد خطوة مهمة تصب في إطار القضاء على العديد من المظاهر السلبية والمتمثلة بانتشار المجمعات السكنية المخالفة والمظاهر السلبية على أطراف المدن وفي بعض الأحياء ومحفزاً مهماً لتعزيز عملية التوسع العمراني المنظم ما يساهم في تأمين مستلزمات عملية التطوير والاستثمار العمراني ومنع حالات الفساد في هذا القطاع.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بقطاع الإسكان وحرصها على إعادة إحياء هذا القطاع بهدف تأمين المسكن الملائم والجيد لذوي الدخل المحدود وكافة شرائح المجتمع وحل مشكلة السكن والعشوائيات وضبط سوق العقارات من خلال إعداد برامج تنموية حقيقية لقطاع السكن لأنه يشكل رافداً حقيقياً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنموي ورافعة حقيقية لمرحلة البناء والإعمار.
وفيما يخص المرسوم الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث كليتي الهندسة المعمارية وطب الأسنان بجامعة طرطوس بيّن الحلقي أنه يأتي في إطار اهتمام السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته للحكومة بالاهتمام بقطاع التعليم العالي وذلك من خلال إحداث جامعة أو أكثر في كل محافظة وإحداث كليات جديدة تتواءم مع طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة السورية مستقبلاً على صعيد البناء والإعمار وذلك من خلال ربط مخرجات عملية التعليم العالي بسوق العمل وتوفير مستلزمات عملية تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق والأرياف السورية.
وفي إطار اهتمام الحكومة بإعادة تنشيط العملية التصديرية لفت الحلقي إلى أن قطاع التصدير قطاع إستراتيجي وحيوي مهم تعلق عليه الحكومة آمالاً كبيرة لأنه يسهم في تنشيط عملية الإنتاج للقطاعات كلها إضافة إلى تصدير جميع المنتجات الفائضة عن حاجة السوق المحلية وخاصة الحمضيات والتفاحيات وغيرها من أجل الحد من معاناة المزارعين. مشيراً إلى أهمية التركيز في العملية الإنتاجية على إنتاج سلع تتواءم مع احتياجات الدول الصديقة لتعزيز الحضور الفاعل بها وبما يعزز قدرات الاقتصاد الوطني وأن البحث عن أسواق جديدة للمنتجات السورية لدى الدول الصديقة مطلب ملح وإستراتيجي وتنموي من خلال ابتكار طرق جديدة للتعريف بالمنتج السوري وأن افتتاح قرية الصادرات والواردات الروسية السورية باللاذقية والتي لاقت نجاحاً لافتاً تهدف إلى تطوير التجارة البينية بين البلدين وتعد القرية قاعدة أساسية للبدء بمرحلة جديدة للترويج للمنتجات السورية والاهتمام بها وإعدادها بشكل تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية من حيث الجودة والنوع والكم وأشار الدكتور الحلقي إلى وجود رغبة حقيقية سورية روسية للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.
منوهاً بضرورة استكشاف أسواق الدول الصديقة ومدى احتياجاتها للسلع السورية إضافة إلى الاهتمام بتطوير العلاقات التجارية والصناعية والتنموية والطبية مع الدول الصديقة كافة. ومشدداً على أهمية أن تكون شحنات الحمضيات المصدرة إلى روسيا ضمن مواصفات شروط الجودة التي يحددها الجانب الروسي.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة بهدف تلبية طموحات الطبقة العاملة وتنشيط أداء القطاع الإداري الحكومي.
ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة مدى جودة وفعالية المواد المعروضة في الأسواق وخاصة مادة اللحوم، إضافة إلى ضبط واقع الأسعار في السوق والتشدد في المحاسبة.
وطالب الوزارات كلها إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء خلال يومين تتضمن مدى التزام هذه الوزارات بالتشدد في إلزام العاملين من محافظتي الرقة وإدلب بدوامهم وكذلك إعفاء كل مدير فرعي وعام في إدلب والرقة لم يلتزم بالدوام في محافظة حماة.
وبمناسبة العيد الحادي والخمسين للفلاحين قدم الحلقي التهنئة لفلاحي الوطن بعيدهم الذين تشبثوا بأرضهم وأصروا على العمل والإنتاج وتعزيز قدرات القطاع الزراعي رغم التداعيات السلبية للحرب الإرهابية على هذا القطاع التنموي والمهم الذي يوفر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وينمي الاقتصاد الوطني
وأكد أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للفلاح السوري ومساعدته على تجاوز الصعاب من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني ودعم المحاصيل الإستراتيجية وتنفيذ الخطط الزراعية. مبيناً أن قطاع الزراعة سيبقى القطاع الرائد والمهم إضافة إلى إقامة صناعات غذائية رديفة تسهم في تحقيق استقرار اجتماعي وتنموي في الريف السوري.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بنظام التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قانون تسوية أوضاع الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة إلى الوطن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وبحث المجلس أيضاً مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قراره رقم 22/م وتاريخ 9/6/2015 المتضمن السماح للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.