الأزمة تدار بالحد الأدنى من الخسائر … طيفور لـ«الوطن»: 50 صناعياً حصلوا على المحروقات من شركة BS والتوزيع وفق الأولويات

بعد أيام من تصريح مصدر حكومي لـ«الوطن» عن تأجيل بيع المشتقات النفطية من خلال المحطات الخاصة التي استثمرتها شركة«B.S» إلى موعد غير محدد نتيجة عدم توفر ما يكفي من مواد وتبقى الأولوية في الوقت الراهن للمرافق العامة الأساسية لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين وللمنشآت الصناعية لضمان استمرار الإنتاج.

«الوطن» تواصلت مع عدد من الصناعيين للكشف عن سبل تأمين المحروقات واستكمال عمل منشآتهم، لتتفاوت أحوال الصناعيين بحسب حاجة المادة والقدرة على تأمينها، فوصفت الصناعية فاطمة بالوش (معمل مواد تجميلية طبيعية) التي أغلقت منشأتها الصناعية حتى إشعار آخر، من دون تسريح العمال أو حتى القدرة على صرف رواتب لهم، الفترة الحالية «نقاهة إنتاجية»، وأنها ستستغل فترة الوضع الحالي لبيع ما تبقى في مستودعاتها، واستكمال عمليات الجرد، في حين فضل الصناعي أحمد عيسى (صاحب معمل في حلب) استمرار العمل رغم كل الصعوبات وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء التي وصل فيها سعر ليتر المازوت إلى 14 ألف ليرة، موضحاً أن مخصصات المحروقات للمعامل متوقفة منذ أشهر.

الصناعي عاطف طيفور نفى ما يشاع عن عدم تزويد الصناعيين بالمحروقات، مؤكداً أن هناك خمسين صناعياً حتى اليوم قاموا بالتسجيل وحصلوا على المادة فعلاً حتى اليوم.

وأشار طيفور إلى أن آلية التوزيع رُتبت حسب الأولويات والتي تبدأ بالأدوية، وثم الغذائيات، ليتم بعدها تزويد الصناعيين بمختلف أنواعهم، ومؤخراً طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها من جمعية الحلويات تزويدها بأعداد الأفران التي تعاني من نقص في المادة ليصار إلى دراسة طلباتها. وأوضح طيفور أن عدم حصول بعض الصناعيين على المحروقات رغم تسجيله عبر الشركة، لا يعني عدم توفر المادة، فالأزمة تدار بالحد الأدنى من الخسائر، والتوزيع يحدد وفق الأولويات.

وكانت قد حذَّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجمعة، كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ عن البائع، واعتبرت المنشأة شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، لتعود وتوضح عبر صفحتها على فيسبوك أن التحذير موجه للفعاليات وليس للأشخاص، وأن العقوبة تقع على من يقوم بالاتجار بالمشتقات النفطية السورية وليس المشتقات القادمة عبر الحدود فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل تتعلق بالجمارك حسب تعبيرها.

وفي السياق سبق أن أوضحت شركة «B.S» للمشتقات النفطية، العاملة في سورية، آلية حصول الزبائن على المحروقات عبر محطاتها التي تتجهز للافتتاح قريباً.