«الأعلى للدولة الليبية» علّق التواصل مع البرلمان … واشنطن تتمسك بـ الدبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية على حساب الـ باشاغا المنتخب من البرلمان

أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، على حين صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبية، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن نورلاند قوله لمجلة «جون أفريك»، رداً على سؤال حول التوترات الحالية بين المجلس الأعلى للدولة في ليبيا والدبيبة، إن الولايات المتحدة تعتبر الدبيبة رئيساً للحكومة الانتقالية، ولا نحتاج إلى فريق آخر من الوزراء الانتقاليين.
وأضاف نورلاند: «أكدنا بشكل صريح لكل الأطراف الليبية أن البلاد يجب أن تعقد انتخابات في أسرع وقت ممكن».
ويأتي ذلك في ظل توترات بين حكومة الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة، حيث أعلن الأخير الشهر الماضي أن مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منعت انعقاد اجتماعات المجلس.
والدُبَيْبة هو رئيس الوزراء الليبي لعام 2021 انتخبه ملتقى الحوار الليبي لهذا المنصب بتاريخ 5 شباط 2021 في مدينة جنيف حاصلاً على 39 صوتاً. وهو رجل أعمال وسياسي ومؤسس ورئيس تيار «ليبيا المستقبل».
وفي 10 شباط 2022، كلف البرلمان فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وفي 1 آذار 2022، أزيح الدبيبة من منصب رئيس الوزراء بعد منح الثقة لحكومة باشاغا، لكن بحكم الأمر الواقع مازال الدبيبة يمارس مهامة كرئيس حكومة من العاصمة طرابلس تزامنا مع رفضه تسليم السلطة لباشاغا.
إلى ذلك صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبية، أمس الأحد، على تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.
وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء «سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد».
في المقابل، دافع رئيس البرلمان عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال: إنه يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري.
وصوّت البرلمان الليبي الثلاثاء الماضي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
ومن شأن هذا الخلاف الجديد بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أن يعطل كل التفاهمات التي توصل إليها الطرفان خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات.
ومن المحتمل أن تقود هذه الخلافات البلاد إلى انقسامات جديدة، قد تمس جسم المؤسسة القضائية التي ظلت طوال السنوات الماضية متماسكة، مع سعي كل طرف وإقليم إلى تشكيل سلطة قضائية والسيطرة على العدالة، وهو ما يفاقم الأزمات.
وفي ليبيا، تختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي البلاد ثقته في آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.