الاتحاد الأوروبي يطرح تشكيل قوة لحماية حدوده الخارجية
كشف الاتحاد الأوروبي أمس خطته الهادفة لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية في مواجهة أزمة الهجرة التي تتضمن تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها وصولاً إلى فرضها على دول متمنعة.
وقال مفوض الهجرة ديمتريس أفراماوبولوس أمام البرلمان الأوروبي: إن القوة الجديدة التي تقترحها المفوضية الأوروبية ستتيح «تحسين أمن» الحدود الخارجية للاتحاد.
وقال: إن هذه الإجراءات «ستزيد أمن مواطنينا»، مشيراً إلى أن هذه القوة تضم عديداً دائماً من نحو ألف شخص.
من جهته قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: إنه «من الضروري استعادة الثقة بنظام إدارتنا للحدود».
ومن المفترض أن يصدق النواب الأوروبيون على الخطة وكذلك مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في ختام عملية قد تستغرق أشهراً طويلة.
ويرجح أن تكون النقاشات صعبة لأن المشروع يمس بسيادة الدول.
والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، التي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.
وأحصت المفوضية الأوروبية نحو 1.5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير مشروعة منذ كانون الثاني قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.
وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الأوروبية الداخلية، ما يشير إلى فقدان الثقة بدور الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.
والقوة التي ستحل محل وكالة فرونتكس الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عديدها إلى بضعة آلاف من العناصر بحلول 2020، على ما أوضح مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.
وجاء في وثيقة المفوضية الأوروبية: إنه «يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود» يمكن تعبئتهم خلال أيام، على حين إن الدول الأعضاء تتأخر حالياً في تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.
وتنص الوثيقة خصوصاً على أنه «في الحالات الطارئة» فإن القوة الجديدة «يجب أن يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أن لا حاجة لتدخل».
ولا تسمي الوثيقة أي دولة، غير أن ما تنص عليه ينطبق على اليونان. وإذا كانت أثينا طلبت مؤخراً تدخلاً من فرونتكس على حدودها، فهي قاومت كثيراً قبل ذلك ضغوط بروكسل التي تود في المستقبل التزود بوسائل ملزمة.
غير أن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية حيث إن المفوضية تملك السلطة في نهاية المطاف «لاتخاذ التدابير العملانية المناسبة» بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي تطرحه.
لكن مصدراً مطلعاً أكد لوكالة فرانس برس أنه «لن يكون من الممكن في أي من الأحوال أن يتدخل حرس الحدود الأوروبي في عملية على حدود من دون موافقة البلد المعني»، مشيراً بذلك إلى أن المطلوب زيادة الضغط على هذه الدولة من أجل أن تقوم بالمطلوب بنفسها وبمساعدة أوروبية.
وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاجتشيكوفسكي: إن استبدال فرونتكس «بهيئة مستقلة عن الدول الأعضاء أمر مثير للصدمة».
ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود ضمن سلسلة من التدابير الجديدة التي عرضت أمس وتتضمن مراجعة اتفاقات شنغن بهذا الخصوص نزولاً عند طلب ملح من فرنسا.
والتعديل سيكون مهماً إذ سيسمح ببسط عمليات المراقبة المنهجية والمعمقة التي تجري عند دخول فضاء شنغن لتشمل المواطنين الأوروبيين أيضاً.
ومنذ اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً والتي دخل بعض منفذيها إلى أوروبا عبر الطرق التي يسلكها المهاجرون، باتت مسألة الهجرة تثير مخاوف أمنية متزايدة.
أ ف ب