«أف بي أي» تقبض على شخص تلقى أموالاً من «التنظيم» لشن هجمات داخل الولايات المتحدة … عسكري أميركي سابق يعترف بالتخطيط لمهاجمة منشأة عسكرية دعماً لـ «داعش»

اعترف عضو سابق بالحرس الوطني الأميركي بولاية إيلينوي أمس بالتخطيط مع قريب له لمهاجمة منشأة عسكرية في إطار مؤامرة لدعم «داعش»، بينما اعتقل في ميريلاند مؤيد آخر للتنظيم الإرهابي.
يأتي ذلك في حين هددت وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة للرد في حال فرضت ولأسباب أمنية تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفين حتى الآن من هذا الإجراء.
واتهم حسن إدموندز عضو الحرس الوطني الأميركي سابقاً وقريبه جوناس إدموندز بالتخطيط لشن هجوم مسلح على منشأة عسكرية كان حسن يتدرب بها في منطقة جولييت التي تبعد 55 كيلومتراً جنوب غرب شيكاغو. وقال جوزيف فيتزباتريك المتحدث باسم مكتب المحامي العام الأميركي: إن حسن إدموندز (23 عاما) أقر بالذنب في تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية ومحاولة تزويدها بدعم.
وأقر جوناس (30 عاما) بالذنب الأسبوع الماضي في الاتهام بالتآمر وفي تهمة الكذب على سلطات إنفاذ القانون بخصوص جريمة تتعلق بالإرهاب.
وقال فيتزباتريك: إن حسن إدموندز يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 30 عاماً حين يصدر عليه الحكم في 18 آذار المقبل في حين يواجه جوناس إدموندز عقوبة بالسجن قد تصل إلى 23 عاماً وسيصدر عليه الحكم في 27 كانون الثاني القادم.
واعتقل حسن إدموندز في مطار ميدواي بشيكاغو في 25 آذار أثناء محاولته السفر إلى مصر. وكانت خطة الرجلين تقضي بأن يغادر حسن الولايات المتحدة للانضمام إلى مسلحي «داعش» على أن ينفذ جوناس الهجوم، وذلك وفق ما ورد في شهادة مكتوبة أرفقت بالدعوى الجنائية.
وقال مدعون: إن حسن استخدم موقع «فيسبوك» للتواصل مع ضابط سري بمكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى أنه مقاتل بالتنظيم الإرهابي.
من جهة أخرى ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) القبض على شخص بولاية ميريلاند الأميركية، وذلك بتهمة تلقي أموال من تنظيم «داعش» لشن هجمات داخل الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أمس أنه تم إلقاء القبض على محمد الشناوي يوم الجمعة الماضي لاتهامه بدعم تنظيم إرهابي.
وصرح مساعد وزيرة العدل الأميركي جون كارلين أن الشناوي (30 عاما) تلقى أموالا من تنظيم «داعش» لشن هجوم داخل الأراضي الأميركية.
وذكرت وثائق القضية أن «أف بي أي» رصد قيام شخص من مصر بإرسال أموال إلى الشناوي منذ شهر حزيران الماضي، في حين قال المحققون إن المتهم تلقى أكثر من 8 آلاف دولار من مصادر كان يعلم أنها على صلة بالتنظيم الإرهابي.
وذكرت شبكة «إن بي سي» نقلاً عن وثائق القضية أن الشناوي أعلن تأييده لـ«داعش» في شباط الماضي، وأنه أخبر شقيقه برغبته في «الاستشهاد» في سبيل التنظيم في شهر أيار الماضي.
وأعلن «إف بي آي» أنه تم التحقيق مع الشناوي في تموز الماضي الذي حاول إخفاء مصدر الأموال غير أنه كشف خلال التحقيق أن أحد أصدقاء الطفولة عرفه بأحد عناصر «داعش».
وقد مثل الشناوي الإثنين أمام إحدى المحاكم الفيدرالية بمدينة بالتيمور حيث من المتوقع أن يواجه عقوبة السجن في حال إدانته.
وفي سياق آخر نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن سفير الاتحاد الأوروبي «ديفيد اوسوليفان» لدى واشنطن قوله في رسالة مفتوحة أن «مثل هذا الإجراء من دون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنوياً سيكون غير مثمر وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل وهو لن يحسن الأمن مع تأثيره سلباً على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي».
وأضافت الرسالة: إن «القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلاً إلى سورية أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحفيين والعمال الإنسانيين أو العمال الطبيين وأن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر».
ومن جهتها بينت وزارة الخارجية الأميركية أنها «على اتصال مع القادة الأوروبيين» وأن واشنطن «واعية لقلقهم».
وكان مجلس النواب الأميركي تبنى الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في 13 من تشرين الثاني الماضي قانوناً يفرض على رعايا أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسورية وإيران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية أو مهنية لمدة قصيرة في حال أرادوا زيارة الولايات المتحدة.
ويستهدف القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.
(سانا- روسيا اليوم- أ ف ب)