للضغط على حكومة السوداني وفرض سياسات معينة لخدمة مصالحها … قوى وأحزاب عراقية: أزمة الدولار سببها واشنطن

أكد عدد من الأحزاب والقوى والمحللين السياسيين والاقتصاديين العراقيين، أمس الأربعاء، أن أزمة الدولار الأخيرة سببها واشنطن في محاولة منها للضغط على مصدر القرار في بغداد من أجل تحقيق أهداف عدة، وفرض سياسات معينة لخدمة مصالحها، ومن ضمنها إبقاء قواتها في العراق.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، قوله أمس الأربعاء، إن «أزمة الدولار الأخيرة سببها واشنطن في محاولة منها للضغط على مصدر القرار في بغداد من أجل تحقيق عدة أهداف أبرزها إغلاق أنشطة 10 مصارف أهلية بذريعة أنها تهرب الدولار إلى خارج الحدود».
وأوضح أن ما يحدث يمثل تجاوزاً وانتهاكاً لسيادة البلاد ومحاولة لاستغلال احتياطيات العراق في أميركا من الدولار لإضعاف اقتصاده والسعي لتطبيق أجندة خطيرة للغاية، داعياً إلى تغيير بوصلة الاحتياطيات كما تفعل العديد من البلدان لتفادي أي ضغوط اقتصادية من الإدارة الأميركية.
وأشار إلى أن أزمة الدولار تعيد التأكيد بأن واشنطن مصدر لإثارة المشكلات بعد إبعادها ويجب الانتباه لخطورة أجندتها الاقتصادية في العراق.
وتسببت أزمة الدولار في الآونة الأخيرة في ضغوط اقتصادية صعبة على الأسواق ودفع أسعار بعض المواد الأساسية للارتفاع.
بدوره حذر الخبير الأمني عقيل الطائي من محاولات أميركية لاستخدام الإرهاب لزعزعة أمن العراق وضرب حكومة محمد شياع السوداني، لافتاً إلى أن أميركا تستخدم وسائلها ضد الحكومة من أجل تحقيق غاياتها والحصول على مكتسباتها من العراق.
وقال الطائي إن «أميركا احتلت العراق وتحاول الحفاظ على مكتسباتها وتسعى لربط مصيره بأجنداتها بهدف تحقيق مصالحها وفي حال مخالفة هذا الأمر، فإنها تتوجه نحو (الجوكر) لتهديد أمن العراق ومحاولة تأجيج الشارع وإحداث الكثير من الأزمات».
وبين أن أميركا تنظر إلى حكومة السوداني على أنها حكومة إطارية قريبة من إيران، وتسعى اليوم لتأجيج الوضع داخل العراق عبر استخدام أسلحتها الإرهابية الموجودة في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن أميركا تتخذ من مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في سورية سلاحاً تستخدمه ضد العراق، حيث تحرك أذرعها لإرباك الوضع الأمني في البلاد من أجل الضغط على الحكومة وتهديدها بهدف تحقيق غاياتها وتمرير سياساتها.
في السياق أكد المحلل السياسي العراقي حسين الكناني، أن واشنطن تمارس ضغوطها على حكومة السوداني بهدف الحصول على مكاسب وفرض سياسات معينة لخدمة مصالحها، لافتاً إلى أن رفع قيمة الدولار يأتي ضمن سياسة الضغط التي تعمل عليها أميركا ضد الحكومة لتحقيق غاياتها في العراق ومن ضمنها إبقاء قواتها.
ونقلت «المعلومة» عن الكناني أن «البعد السياسي وراء تدخلات أميركا لتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار وتقليل السيولة النقدية لدى البنك المركزي من خلال حجب التعامل مع بعض المصارف، خصوصاً أن هناك تلويحاً بمعاقبة نحو 15 مصرفاً وهو ما زاد الطلب على الدولار في السوق المحلية».
وأوضح أن الإجراءات الأميركية لم تتخذ في عهد الحكومة السابقة على الرغم من أن المصارف تعمل منذ مدة ليست بالقصيرة، وبالتالي فإن المسألة تتعلق بمحاولة الضغوط على حكومة السوداني للحصول على مكاسب.
وبين أن «ضغوط أميركا هدفها إبقاء قواتها داخل العراق والحصول على مكاسب وفرض سياسات على العراق تتعلق بسياسته الخارجية وخصوصاً مع الجانب الصيني والمشروعات بين البلدين».
إلى ذلك أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أن الاحتلال الأميركي هو من أوجد ملف المناطق المتنازع عليها، لافتاً إلى أن بول بريمر الذي عينه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش رئيساً للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 2003، والجنرال جاي كارنر، كانا استغلا غياب النظام والدستور في فترة من الفترات لإيجاد مناطق كهذه كأنها في دولتين مختلفتين.
وقال البلداوي إن «ملف الأراضي المتنازع عليها بين سلطتي بغداد وأربيل أوجده الاحتلال الأميركي وخاصة بول بريمر وكارنر اللذين كانا على رأس الاحتلال عند الدخول إلى العراق».
وشدد على أن الأرض العراقية واحدة ومتاحة لجميع أبناء الشعب، ولكن الشخصيات المذكورة استثمرت غياب النظام والدستور في فترة من الفترات وخصوصاً عند دخولهم العراق لإيجاد مناطق تسمى المتنازع عليها.