رفعت عائلات جنود أميركيين قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي دعوى قضائية ضد شركة «لافارج» الفرنسية، التي أقرت في وقت سابق من هذا العام برشوة داعش وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، للحفاظ على عمل مصنع للإسمنت خلال سنوات الحرب على سورية، على حين أكد تقرير نشره مركز بحوث أميركي، أن خطر التنظيم مازال مستمراً في سورية والعراق، في حين أصبح أكثر شدة في إفريقيا، ومناطق أخرى في آسيا الوسطى.
ونقلت وكالة «نورث برس» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» عن تقارير صحفية أميركية أن عائلات جنود أميركيين قتلهم تنظيم داعش، أقدمت على رفع دعوى قضائية ضد شركة «لافارج».
وأكدت عائلات الجنود الأميركيين في دعوى قضائية جديدة، أن «المصلحة الذاتية الاقتصادية لشركة «لافارج» مكنت تنظيم داعش من ذبح المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأميركيون».
وجاء في الدعوى: إن «مدفوعات المتهمين إلى داعش والشراكة التجارية معها وفرت للتنظيم رأس المال الأساسي الذي احتاجه للتحول من ميليشيا ناشئة في أوائل عام 2010 إلى عملاق إرهابي وحشي لديه القدرة والنية على قتل الأميركيين».
وذكرت التقارير أن المدعين هم عائلات ثلاثة جنود أميركيين قتلوا في هجمات نُسبت إلى داعش، أحدهم ضابط البحرية جيسون فينان من كاليفورنيا، قضى بتفجير عبوة ناسفة زرعها داعش في العراق في 20 تشرين الأول 2016، كما أن الدعوى رفعتها أيضاً عائلة ضابط الصف الأول في البحرية سكوت كوبر دايتون من فرجينيا، الذي قتل بتفجير عبوة ناسفة زرعها داعش في عين عيسى شمال شرق سورية في 24 تشرين الثاني 2016.
كما شملت الدعوى عائلة الجندي السابق في البحرية الأميركية ديفيد بيري من ولاية فرجينيا، الذي قتل في هجوم للتنظيم على فندق كورينثيا في ليبيا في 27 كانون الثاني 2015 حين كان بيري يعمل لدى مقاول خاص.
وورد في الدعوى أن شركة لافارج أقرت بالذنب بارتكاب جريمة، لذا تهدف هذه الدعوى إلى تحميلها المسؤولية أمام عائلات العسكريين الذين دمرهم «سلوكها الشنيع وغير القانوني».
وأشار محام للمدعين إلى أنهم يتوقعون انضمام المزيد من العائلات إلى الدعوى القضائية التي تطمح لأن تصل إلى المحاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك.
وأقرت «لافارج» بالذنب في محكمة اتحادية بنيويورك منتصف تشرين الأول الماضي، لدفعها ملايين الدولارات إلى التنظيمات الإرهابية، مقابل السماح باستمرار عمل الشركة التجارية في منطقة الجلابية بمحافظة حلب.
وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب المبرم مع وزارة العدل الأميركية، غُرمت «لافارج» بـ778 مليون دولار.
على خط مواز، نقلت «نورث برس» عن تقرير نشره مركز ويلسون الأميركي للبحوث والدراسات، أن خطر تنظيم داعش مازال مستمراً في سورية والعراق، في حين أصبح أكثر شدة في إفريقيا، ومناطق أخرى في آسيا الوسطى.
وأشار المركز إلى أن الأضواء سلطت على التحولات القيادية في كل من تنظيمي «القاعدة» وداعش الإرهابيين، ومع ذلك فإن ذلك لم تقابله تغييرات جذرية أو مزايا جديدة في ساحة المعركة.
وأشار المركز المقرب من الكونغرس ومقره في واشنطن العاصمة، إلى أن كلا التنظيمين اتبعا بشكل عام أنماط عام 2021.
وحتى مع فقدان المتزعمين ظلت شبكة داعش العالمية، على ما وصفه التقرير، نشطة من إفريقيا إلى آسيا الوسطى في عام 2022.
وقال: «تحول أكبر عدد من عمليات داعش جنوباً نحو إفريقيا في السنوات الأخيرة، حيث تباهى التنظيم بالعديد من الدول في إفريقيا بما في ذلك نيجيريا في غرب إفريقيا، ومالي في الساحل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا، وموزمبيق جنوب إفريقيا، إضافة إلى نشاطه بشكل خاص في أفغانستان على طول الحدود الباكستانية المعروفة باسم ولاية داعش خراسان».
وأوضح المركز أن تنظيم «القاعدة» في الشرق الأوسط، لم يكن بتلك القوة في عام 2022، حيث كان أشد فرع له هو «جبهة النصرة» من عام 2013 حتى عام 2016. ولكن في عام 2016، غيّرت «القاعدة « اسمها لاحقاً إلى «هيئة تحرير الشام»، وسيطرت على معظم محافظة إدلب منذ عام 2017.
وإلى جانب بقائه نشطاً في سورية والعراق، قال المركز البحثي: إن أقوى فروع «القاعدة» في إفريقيا هي حركة الشباب في الصومال وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في منطقة الساحل الإفريقي.
وعلى عكس «القاعدة»، كان لتنظيم داعش وجود قوي في عام 2022 في الشرق الأوسط، لاسيما العراق وسورية وشبه جزيرة سيناء المصرية، وفق المركز.