ألمانيا واصلت عرقلة عودة اللاجئين السوريين ومددت برنامج قبول لمّ الشمل … الأمن البولندي يجبر لاجئاً سورياً على حمل جثة ابنته باتجاه بيلاروس!

في فصل جديد من فصول انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطات حرس الحدود الأوروبية بحق اللاجئين، أجبرت السلطات البولندية لاجئاً سورياً على حمل جثة ابنته بعد أن توفيت في الأراضي البولندية ودفعه باتجاه الحدود مع بيلاروس، على حين واصلت ألمانيا عرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر تمديد إحدى الولايات فيها برنامج قبول استقدام هؤلاء اللاجئين لأقاربهم وأفراد أسرهم حتى عام 2024.
وذكر حرس الحدود البيلاروسي في بيان نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني أمس أنه تم ليل أمس الأول الثلاثاء العثور على لاجئ سوري بالقرب من السياج البولندي وبجانبه جثة ابنته.
وأكد اللاجئ أنهما مكثا على أراضي بولندا لمدة 3 أيام، حيث تم احتجازهما من أشخاص بشكل ما.
ولفت البيان إلى أن الفتاة كانت قبل وفاتها في حالة حرجة، إلا أن قوات الأمن البولندية أخذت حقائب الظهر التي كانت فيها ملابس دافئة وطعام من اللاجئين، ووضعتها في سيارة وانطلقت بها نحو الحدود.
وأضاف: «على الرغم من حقيقة أن المرأة كانت على وشك الموت، ولا تتنفس تقريباً، أمر الجنود البولنديون الشخص الأجنبي بحمل جثة ابنته على كتفيه ودفعوه عبر البوابة». ووفقاً للجنة الحدود، تلك هي حالة الوفاة السابعة للاجئين على الحدود مع بولندا.
وسبق أن كشفت مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي، وشبكة مراقبة العنف على الحدود في تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود في أوروبا لعامي 2021-2022، أن العنف ضد المهاجرين (اللاجئين) على حدود الدول الأوروبية مازال مستمراً ويتصاعد.
ويتعرض السوريون أثناء رحلة لجوئهم المحفوفة بالمخاطر باتجاه الدول الأوروبية إلى الكثير من الانتهاكات والاعتداءات بالضرب التي تصل أحياناً إلى حد القتل المتعمد من حرس حدود.
ففي السادس من الشهر الجاري تحدثت مواقع إلكترونية معارضة عن مقطع مصور نشرته منظمة «لايت هاوس ريبورتس» الإعلامية الهولندية المستقلة، يظهر استهداف لاجئين سوريين بالرصاص المباشر من حرس الحدود البلغاري.
كما تداول في 21 أيار الماضي، ناشطون وصفحات إعلامية صوراً للاجئين سوريين من مدينة درعا، تعرضوا للتعذيب والضرب الشديد والإهانة على أيدي حرس الحدود اليونانيين.
بموازاة ذلك، مددت ولاية تورينغن الألمانية برنامج قبول استقدام اللاجئين السوريين لأقاربهم وأفراد أسرهم عن طريق الكفالة حتى عام 2024، وذلك وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مفوضة الاندماج في الولاية ميريام كروبا.
وقالت كروبا: إن «السوريين لا تزال لديهم فرصة للم شمل أفراد عائلاتهم عبر برنامج الولاية، إذ وافقت وزارة الداخلية على تمديده حتى عام 2024».
وزعمت أن «الوضع في سورية لايزال مأساوياً، مع استمرار النزاعات المسلحة وانهيار الاقتصاد وانتشار الجوع، ما يجعل الحياة مستحيلة في أجزاء واسعة من البلاد، ولا يمكن للسوريين هنا التركيز بشكل صحيح على مهامهم الجديدة كتعلم اللغة والتدرب والعمل مع استمرار قلقهم على أحبتهم في سورية»!.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة هؤلاء اللاجئين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.. لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية ومنها ألمانية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.