عن خطة «التموين» لعام 2023 … عضو في مجلس الشعب لـ«الوطن»: خطة الوزارة مبالغ فيها وليس لديها الحد الأدنى من إمكانيات تحقيقها

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها تسعى في عام 2023 وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة ومصرف سوريّة المركزي واللجنة الاقتصادية عموماً إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تدفع حركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي لكي تصبح الحاجات الأساسية بمتناول كل المواطنين.

ومن ضمن هذه الأهداف حسب الوزارة توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة عبر مستودعات «السورية للتجارة» القريبة من مناطق الزراعة بأنواعها، إضافة إلى توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي في المناطق القريبة منهم، والعمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار، وإلزام كل حلقات البيع بنسب الأرباح التي يحددها القانون والقرارات الناظمة مع الأخذ بعين الاعتبار النفقات المنظورة وغير المنظورة لهذه الحلقات وإلزامها بالإعلان عن الأسعار، وأخيراً توسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص، ما يمكن المواطن من الحصول عليها والتشدد في تطبيق ذلك في جميع صالات السوريّة للتجارة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض تكاليف مستلزماته وتسهيل وصوله هي النقطة الأساس في تعزيز قيمة الليرة السوريّة وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطنين، مبينة أن الانخفاضات في قيمة الليرة التي تظهر خلال استيراد مستلزمات إعادة إقلاع عجلة الإنتاج تبقى مؤقتةً، تليها ارتفاعات نتيجة الاستغناء عن الكثير من المواد المستوردة والاعتماد على الذات وعن التصدير الذي يعزز احتياطي العملات الأجنبية.

وفي تصريح لـ «الوطن» بين عضو مجلس الشعب زهير تيناوي أن الأهداف التي وضعتها الوزارة خلال خطتها لعام 2023 طموحة جداً لكن الإمكانيات الحالية معروفة للجميع وليس لدى الوزارة الحد الأدنى من مستلزمات تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.

وأضاف: في ظل الظروف الحالية والحصار ليس من المنطقي أن تضع الوزارة خطة طموحة بهذا الشكل، لافتاً إلى أن توفير المشتقات النفطية والكهرباء هو الأهم والأساس لتحقيق أي خطة سواء بالنسبة لموضوع الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني والزراعي، مشيراً إلى أن الكهرباء حالياً غير متوفرة ولن تتوفر في ظل التقنين العشوائي الحالي إذ إن شهر كانون الثاني كان الأسوأ بالنسبة لتوفير الكهرباء، مذكراً بالوعود الحكومية بتوفير المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري التي لم يتضح شيء بخصوصها، مطالباً بضرورة وضع المواطن في صورة ما يجري بالنسبة لتوفير المشتقات النفطية والكهرباء وألا تكون هناك وعود فضفاضة متكررة تجعل المواطن يتأمل من دون جدوى.

وعن الأهداف التي حققتها الوزارة من خطتها خلال عام 2022 أوضح تيناوي أنه من المفترض أن تكون الوزارة قد حققت خلال 2022 شيئاً يلفت النظر، ومن ثم تضع خطة طموحة للعام الذي يليه، لكنها تحاول اليوم تدوير الزوايا وتوزيع الموجود بين يديها بشكل عادل ولا ننكر أن هناك ظروفاً قاهرة وأقوى من طموحات الوزارة تعوق تحقيق خطتها، وعلى سبيل المثال لم تنجح وزارة التجارة الداخلية خلال العام الماضي عندما وضعت خطة توزيع الخبر بتأمينه للمواطن وإيصاله للمستهلك بسلاسة وكرامة وخصوصاً أن هم المواطن أصبح اليوم هو تأمين لقمة العيش، موضحاً أن الوزارة كانت تخرج كل مدة خلال العام الماضي بطريقة جديدة لتوزيع الخبز تكون أسوأ من سابقاتها ولن تستطيع توفير المادة وتوزيعها بشكل عادل.