مع مواصلة «المانحين الدوليين» إيقاف دعمهم للمنشآت الطبية في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية، طالب فريق ما يسمى «منسقو استجابة سورية» بعودة الدعم المقدم للعديد من المشافي في تلك المناطق!.
وتواصل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «جبهة النصرة» المنتشر في شمال غرب البلاد خاصة في محافظة إدلب التضييق على أهالي المحافظة من خلال مصادرة أرزاقهم وفرض الأتاوات على قوت يومهم واحتياجاتهم وسرقة المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية وكذلك الاستحواذ على الدعم الذي تقدمه «الدول المانحة» وهي الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية.
وذكر «الفريق» في بيان نقلته مواقع إلكترونية معارضة أمس، أن أزمة جديدة تعاني منها مناطق سيطرة تلك التنظيمات في شمال غرب البلاد تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في هذه المناطق، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الأخرى، التي تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة، إضافة إلى المخيمات (مخيمات النازحين التي يدريها الإرهابيون)، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة».
وحذّر البيان «من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الأخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكل المدنيين في المنطقة».
وطالب «الفريق» في بيانه، جميع «الجهات المانحة» للقطاع الطبي في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع الطبي والتي لم تتجاوز 33 بالمئة خلال العام الماضي.
واعتبر أن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي سيؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال سورية.
وفي منتصف الشهر الأول من العام الماضي، نقل موقع قناة «الحرة» الإلكتروني عن أطباء يعملون في مناطق سيطرة الإرهابيين في الشمال السوري، أن القطاع الطبي في تلك المناطق يواجه «كارثة حقيقية»، بعد «توقف» الدعم المخصص لأكثر من 18 مشفى كبيراً ونقطة طبية، مشيراً إلى أنه لم تعرف الأسباب التي أدت إلى توقف الدعم عن تلك المشافي.
وآنذاك لفت ما يسمى طبيب «مدير الصحة في محافظة إدلب» المدعو سالم إلى أنه لا يوجد دعم ذاتي أو مستدام للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الإرهابيين في شمال غرب سورية، بسبب وضع الحرب وعدم وجود جهة رسمية معترف بها دولياً، وإنما يعتمد القطاع الصحي على الدعم المقدم من قبل من سماهم «المانحين الدوليين» عن طريق «المنظمات الإنسانية» العاملة في تلك المناطق.