النماذج الامتحانية وفق المعايير المعتمدة … 3.6 ملايين طالب بدؤوا الامتحانات النصفية

توجه اليوم 3624816 تلميذاً وطالباً إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول والذي تستمر لغاية 12 من الشهر الجاري وفق التقويم الدراسي.

وأكد مدير التعليم في وزارة التربية عماد هزيم أنه تم توجيه مديريات التربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة استعداداً للامتحان النصفي من خلال توجيه المدارس للعمل على تشكيل اللجان الخاصة بوضع النماذج الامتحانية ولجان الطباعة ووضع البرنامج الامتحاني بما يتناسب مع مواعيد الاختبارات الموحدة، وتوزيع الطلاب على القاعات الامتحانية.

من جهتها رئيس دائرة التعليم الأساسي ثنية نويصر أشارت إلى التعميم على مديريات التربية لتوجيه المدارس بالإسراع في تصحيح الاختبارات الموحدة، وموافاة الوزارة بقوائم إلكترونية لنتائج التلاميذ وفق النموذج المعتمد.

بدورها رئيس شعبة التعليم الإلزامي شيرين حسن تحدثت عن الإجراءات التي اتخذت عبر التواصل مع رؤساء دوائر التعليم الأساسي للوقوف على المشكلات التي يواجهونها، وكيفية إنجاز المحصلات وفق النظام الداخلي لمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك نتائج الاختبارات الموحدة.

بينما أكدت رئيس دائرة التعليم الثانوي رنا ديب جاهزية مدارس التعليم الثانوي للبدء بالامتحانات الانتقالية من خلال توفير متطلبات العملية الامتحانية جميعها، والعمل على توفير جو مريح للطلاب.

وأشارت رئيس دائرة التعليم الخاص وسام الحاج علي إلى توجيه المدارس الخاصة والافتراضية للالتزام بمواعيد الامتحانات، ووضع النماذج الامتحانية وفق المعايير المعتمدة.

وحول تنفيذ الاختبار الوطني الموحد لبعض الصفوف الانتقالية في الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي؛ أوضحت مديرة الإشراف التربوي إيناس ميه أن وزارة التربية تلتزم بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل لجميع أبنائها، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة الذي ينسجم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، التي تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والحصول على الحد الأدنى من الكفاءة في الرياضيات والقراءة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الأولى) للوصول إلى مؤشرات مرجعية وطنية منسجمة مع المؤشرات الإقليمية والعالمية.

وأضافت ميه إن مشروع الاختبارات الوطنية لبعض الصفوف الانتقالية يعد أحد إجراءات الوزارة للقيام بمسح شامل للتحصيل الدراسي للمتعلمين قياساً على معايير المناهج الوطنية المطورة، وتهدف إلى معرفة ما حققه المتعلمون من معارف ومهارات في مادتي اللغة العربية والرياضيات، موضحة أنه يمكن الاستفادة من نتائج هذه الاختبارات في تطوير العملية التعليمية، والتعرف على مدى امتلاك التلاميذ للمعارف والمهارات في المناهج، إضافة إلى تحديد نقاط الضعف لديهم لمعالجتها، والتخطيط للعملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، وترميم الفجوات المعرفية والمهارية لدى التلاميذ، لافتة إلى أن مثل هذه الاختبارات تعمل على خلق حالة من الاهتمام في الميدان التربوي بمتابعة حسن سير العملية التعليمية، والالتزام بالخطة الدرسية الصادرة عن وزارة التربية.

وفي دمشق أكد مدير التربية سليمان اليونس أهمية الامتحانات الانتقالية في تقويم تفاعل الطلاب مع المعارف ومدى اكتسابهم لمهارات فكرية وعلمية وسلوكية ووجدانية، مشيراً إلى تطبيق نظام الامتحان الموحد في ضوء توجيهات وزارة التربية للصف الثالث والخامس للتعليم الأساسي في مادة العربية لغتي، ومادة الرياضيات للصفين الثاني والسادس.

ولفت مدير التربية إلى أن عملية بناء أسئلة الامتحان الموحد درست بعناية وخضعت لإشراف مباشر من مختصين في وزارة التربية، وستكون شاملة للموضوعات المقررة في الفصل الدراسي ومتوافقة مع مستويات الطلاب المتباينة حيث تغطي مختلف جوانب المادة الدرسية، وتعمل على قياس الالتزام بتوزيع المنهاج وفق الخطة الدرسية الموضوعة من وزارة التربية، متمنياً أن تتكلل جهود جميع الأبناء التلاميذ والطلاب بالنجاح والتفوق.

وانطلقت يوم الإثنين الماضي الامتحانات العملية للتعليم المهني الصناعي والنسوي

وتوجه ما يقارب 54 ألف طالب في التعليم الصناعي و14 ألف طالب في التعليم النسوي لتنفيذ امتحاناتهم العملية في المواد المهنية التخصصية جميعها في 22 مهنة معتمدة في وزارة التربية.

مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية فهمي الأكحل أوضح أهمية الاختبارات العملية للتعليم المهني الصناعي والنسوي لأنها تقيس مستوى المهارات المكتسبة للطالب عبر اتجاهين: الأول اختبار مستمر أثناء التدريب لإعطائه درجة أعمال تعادل 50 بالمئة من درجاته العملية، والثاني يتم من خلال امتحان فصلي، حيث يقوم الطالب بتقديم مشروع فصلي أو اختباره على المخابر وفق طبيعة كل مادة، وتساوي النهاية العظمى لهذا الامتحان 50 بالمئة من درجة العملي، وتساوي 25 بالمئة من النهاية العظمى لكل مادة مهنية تخصصية، مؤكداً أهمية الامتحان العملي لأنه يقيس المستوى المهاري النهائي للطالب في هذه المادة أو تلك، والذي من خلاله يحظى الطالب على فرصته في سوق العمل، لافتاً إلى وجود اختبار نظري لاحق يتم من خلاله قياس معارف الطالب النظرية ذات الصلة بكل مادة مهنية تخصصية.