«المركزي» يرفع سقف الحوالات اليومية إلى مليوني ليرة في شركات الحوالات … خبير اقتصادي لـ«الوطن»: أتوقع رفع سقوف السحب في المصارف أيضاً

أصدر مصرف سـورية المركـزي أمــس تعميماً إلى كل شركات الحــوالات الماليّــة الداخليّــة العاملة في ســورية، بتحديد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرســلاً أم مستفيداً بمبلغ مليوني ليرة، وتستثنى من ذلك المبالغ المحولة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والإنسانية ومنظمات الهلال الأحمر السوري والفلســطيني والبطركيات والأمانــة الســورية للتنمية، إضافة إلى الحوالات العائدة للاتحــاد السوري لشركات التأمين والمتعلقة بالإيــرادات الواردة من مراكز التأمــين الإلزامي في المحافظــات، علــى أن تلتزم هذه الشركات بتحويل حصيلة تلك الإيرادات إلى أحد الحسابات المصرفية المفتوحة لمصلحة الاتحــاد، وأيضاً تستثنى من هذا التعميم مصــارف التمويل الأصغر فيما يخص تســليم القــروض وقبــض الأقساط.

وحول ذلك، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار بمضاعفة سقف الحوالات المالية جاء بناء على المتطلبات الحالية والتضخم الحاصل، معتقداً أن يتم رفع السقف أيضاً للمصارف فيما بعد، وذلك بسبب ورود الكثير من الشكاوى من التجار وأصحاب الأموال حول تأثر تجارتهم وعمليات التحويلات بين المحافظات، موضحاً أن مصرف سورية المركزي اتبع منذ عام 2018 سياسة حبس النقد أو تقييد السيولة ليحافظ على السيولة ضمن القطاع المصرفي وشركات الحوالات، كي لا تضخ كلها في السوق وبالتالي تمنع المضاربات بهذه السيولة، وبناء على ذلك حدد المصرف حينها سقف الحوالات للشركات الداخلية بمليون ليرة وللمصارف بمليوني ليرة، لترتفع فيما بعد في المصارف إلى 5 ملايين ليرة باستثناء التحويلات الخاصة بقانون البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة، لافتاً إلى وجود قرار يحظر على أي شخص مسافر أن ينقل مبالغ مالية بين المحافظات تزيد على 5 ملايين ليرة.

وبين محمد أن مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً قراراً يسمح للشركات التجارية الخاصة التي تتطلب طبيعة عملها تحويلات مالية تفوق الـ5 ملايين ليرة، بأن ترسل كتاباً إلى المصرف توضح من خلال الحاجة الفعلية لرفع السقوف اليومية، ليتم النظر بالكتاب من المصرف ليتم السماح لهم بذلك.

ومن منظور اقتصادي، اعتبر محمد أن قرار تقييد سقف السحوبات اليومية هو قرار إيجابي على المدى القصير بحيث لا يتجاوز 6 أشهر كحد أقصى ولأسباب معينة قد تتعلق بالضغط الكبير على القطع الأجنبي وحصول مضاربات في الأسواق على سبيل المثال، بشرط ألا تطول هذه القرارات إلى سنوات عديدة لأن السيولة بحاجة إلى ضخ وتدوير وتشغيل، لأن القطاع المصرفي وُجد كي يستلم أموالاً ويعيد ضخها للاقتصاد الوطني وألا تبقى حبيسة الأدراج، والدليل على ذلك مطالبات غرف الصناعة والتجارة خلال الفترة الماضية بفتح السقوف لأن تقييد النقد يعرقل أعمالهم بشكل شديد، معتبراً أنهم محقون بذلك إلى حد ما.