أكد الكاتب الصحفي اللبناني كمال ذبيان لـ«الوطن»، أمس، أن الشغور الرئاسي سيبقى إلى أجل غير منظور، لأنه لم يتم التوافق الداخلي حول اسم رئيس الجمهورية، الذي يضع كل فريق سياسي شروطه ومواصفاته لمرشحه، وهذا ما يجعل الدعوات لجلسات الانتخاب تدور على نفسها، وسبق أن بقي لبنان من دون رئيس للجمهورية نحو عامين ونصف العام، من أيار 2014 إلى 31 تشرين الأول 2016، عند انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ولفت ذبيان إلى أن «الخارج لا يبدو لديه الحل حتى الآن، ولم يطرح أي اسم لرئاسة الجمهورية، وأن عدد الأسماء المتداولة للرئاسة الأولى لا يعد ولا يحصى، لكن أبرزها اسمان هما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقائد الجيش العماد جوزف عون، من دون أن يعلن أي منهما ترشيحه رسمياً، ويؤيد الثنائي الشيعي «حزب اللـه وحركة امل» فرنجية، ويعارضه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل».
وأشار إلى أن «الخطير في ما يطرح حول انتخاب الرئيس هو ما أعلنه البطريرك بشارة الراعي عن تدويل هذا الاستحقاق وعقد مؤتمر دولي، وهو طرح يفجّر الأجواء السياسية، وقد تنزلق نحو اقتتال داخلي».
أما على صعيد الحكومة المستقيلة التي تصرف الأعمال، فأوضح ذبيان أنها «ستبقى متعثرة وفي حالة انقسام وشلل إذ هي لا تتقدم في معالجة أي ملف حيوي كالكهرباء والمياه ولا سعر صرف الدولار، لا بل إنها في العام الحالي، سيزداد الوضع المالي والمعيشي والاقتصادي سوءاً، مع الانكماش الاقتصادي في العالم، والحروب والأزمات التي تعصف بدوله، وإن لبنان ليس على خريطة اهتمامات الدول، وهو يمر في المؤتمرات من باب التذكير والنصيحة للمسؤولين فيه أن يقوموا بالإصلاحات وهم لم يفعلوا ولن يحركوا ساكناً، لأنهم مطمئنون إلى أن الشعب لن يثور، وما حصل في 17 تشرين كان خدعة للشعب من مجموعات وأفراد، أثبتت الوقائع والأحداث أن بعضهم كان مدفوعاً من قوى خارجية وأميركية تحديداً، لزرع الفوضى، والتصويب على سلاح المقاومة، وزجها في الوحل الداخلي، لكنها خرجت منه».