منظمات أممية انصاعت للضغوط الأميركية لتمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود! … روسيا تطالب بدعم مشروعات التعافي المبكر وزيادة المساعدات عبر الخطوط

تماهياً مع موقف أميركا الهادف إلى عرقلة إدخال المساعدات إلى مناطق شمال غرب سورية عبر خطوط التماس وبإشراف الحكومة السورية، وتهرب واشنطن من الالتزام بعمليات التعافي المبكر في مناطق الدولة السورية، حذّرت منظمات إنسانية أممية من أنه إذا أخفق مجلس الأمن في تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية شمال غرب البلاد عبر الحدود التركية فستكون العواقب وخيمة على 4.1 ملايين شخص.
يأتي ذلك في حين تصر روسيا للموافقة على تجديد تفويض قرار مجلس الأمن الدولي 2642، على إشراكها في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، وتمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتخصيص المزيد من المشروعات لعمليات التعافي المبكر، وزيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف الدولة السورية.
وينتهي مفعول القرار 2642 في العاشر من كانون الثاني الجاري بعدما تم تبنيه في الثاني عشر من تموز الماضي، ونصَّ حينها على تمديد مفاعيل القرار رقم 2585 الذي اعتمده المجلس في التاسع من تموز العام الماضي لمدة ستة أشهر، حول استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر «خطوط التماس» وعبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى مع تركيا.
وينص القرار 2642 على تمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سورية، لمدة 6 أشهر وتنفيذ مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الاعمار، في حين قالت روسيا حينها إنها وافقت على تمديد الآلية كـ«حل وسط» وإنها ستنظر في جدوى تمديدها لاحقاً وخاصة أن موسكو ترى أن المساعدات يجب أن تمر عبر الدولة السورية استناداً إلى احترام سيادتها على أراضيها.
ومنذ تبني القرار تعمل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على عرقلة تنفيذ مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الإعمار.
ويوم أمس نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن بيان وقع عليه كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية «أوتشا»، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية زعمه أنه «دون عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، فلن يتمكن ملايين الأشخاص، خاصة أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات عديدة، من الحصول على الغذاء والمأوى، للمساعدة في التعامل مع ظروف الشتاء القاسية، وقدرات المراقبة والمعالجة والاختبار اللازمة لاحتواء الكوليرا، والمياه الصالحة للشرب، والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي».
وذكر البيان أن «أي إخفاق من جانب المجلس في تمديد القرار سيعني أيضاً أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتوقف عن العمل، الأمر الذي من شأنه أن يضع حداً للتحقق من قبل الأمم المتحدة من الطبيعة الإنسانية للشحنات على الحدود»، مؤكداً على أن موقف هذه المنظمات يظل ثابتاً وواضحاً، بأنه يجب السماح دائماً لخدمات الحماية والمساعدة الإنسانية بالوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها من خلال المسار الأكثر أماناً ومباشرة وفعالية».
وسبق أن أكدت مصادر مطلعة حسب المواقع أن روسيا طرحت في أروقة مجلس الأمن الدولي ثلاثة شروط للموافقة على تجديد تفويض القرار 2642.
ووفق المصادر، فإن الشرط الأول ينص على اشتراك روسيا في الرقابة على المساعدات التي تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى، والثاني يطالب بتمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة الدولة السورية، وتخصيص المزيد من المشروعات لعمليات التعافي المبكر، في حين يشترط الثالث زيادة كمية المساعدات الداخلة عبر خطوط التماس بإشراف الحكومة السورية.
وفي الحادي والعشرين من الشهر الماضي، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن الوضع الإنساني الراهن في سورية، لا يوفر سياقاً مناسباً للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة جميع السوريين من دون أي تمييز، وإلى القيام بذلك بشكل صريح ومن دون أي تسييس.
وأكد أن الحجج لمصلحة تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل، مشدداً على أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.