إجراءات لمعالجة الأبنية الآيلة للسقوط … وزير الإدارة المحلية: إخلاء وهدم أي بناء بما يضمن الحفاظ على أرواح القاطنين

عقد أمس اجتماع في وزارة الإدارة المحلية والبيئة برئاسة الوزير حسين مخلوف رئيس لجنة القرار رقم /49/م. ولعام 2022 بخصوص إجراءات معالجة الأبنية الآيلة للسقوط وتأمين القاطنين فيها وفي محيطها، في إطار متابعه دراسة التقارير الواردة من المحافظات والمعالجات الحاصلة من قبلها بخصوص الأبنية الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على السلامة العامة والقاطنين فيها.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الإجراءات المتخذة لدى المحافظات ونتائج عملها بهذا الخصوص ومدى التزامها في تنفيذ التعاميم والكتب الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن.

وأكد الوزير مخلوف للحضور أن الهدف الرئيس هو أن نسبق أي حدث أو ضرر قبل وقوعه لضمان سلامة المواطنين والأملاك. ووجه إلى ضرورة متابعة اتخاذ الإجراءات الفورية من إخلاء وهدم لأي بناء آيل للسقوط بما يضمن الحفاظ على أرواح القاطنين ضمنه وضمن الأبنية المجاورة، مؤكداً التزام جميع الوحدات الإدارية بضرورة التأمين المباشر لقاطني الأبنية اللذين يتم إخلاؤهم وبشكل لائق لحين إتمام المعالجة أصولاً.

مشيراً إلى الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بالمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية المنصوص عنها والتي لابد من تفعيلها واتخاذ جميع متطلبات حماية المجتمع المحلي وتأمينه في جميع الظروف بشكل عام وفي حالات الطوارئ والخطر بشكل خاص.

مع التشدد في محاسبة المخالفين والمتسببين في الوصول لمثل هذه الحالات من الأبنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال ما تم عرضه تبين أنه قد تم لدى مدينة حلب معالجة ما يصل إلى 153 بناء آيلة للسقوط كما يجري المتابعة في الكشف والمراقبة وبشكل مكثف لرصد أي أبنية تقع ضمن هذه الحالة وذلك على مستوى جميع الوحدات الإدارية في جميع المحافظات.

وسيتم متابعة النتائج ودراسة التقارير الدورية ومدى اتخاذ الإجراءات الوقائية في كل محافظة من مضمون تقاريرها المذكورة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي أن المجلس بدعم ومتابعة من المحافظة قام بمعالجة وضع ألفي مبنى من خلال هدمها بشكل كامل لأنها كانت تشكّل خطراً على حياة الناس ويستمر العمل الآن لمعالجة وضع 1500 مبنى آخر.

وأضاف مدلجي: إن هناك ما يقارب عشرة آلاف مبنى في مدينة حلب مصنّفة على أنها خطرة وفق الإحصائية التي قام بها الفريق الفني المعني بذلك.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من معاوني وزراء (الإدارة المحلية والبيئة – الأشغال العامة والإسكان – الداخلية – العدل) وممثلو المحافظات في اللجنة المذكورة، وبمشاركة محافظ حلب ورئيس مجلس مدينه حلب والمديرين المعنيين في الوزارة.