عن قرار إيقاف المقالع عن العمل … أصحاب مقالع لـ«الوطن»: نقبل بأي شروط تضعها الحكومة من أجل إعادة تشغيل مقالعنا … «الجيولوجيا»: القرار صادر عن رئاسة الوزراء والإغلاق قطعي لا رجعة عنه حالياً

بعد أكثر من ثلاثة أعوام على أول قرار لإيقاف العمل في المقالع المرخصة الموجودة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ عقود مضت، والبالغ عددها بحدود 50 مقلعاً أغلبيتها تعمل في أراضي ملكية خاصة، ما زال القرار النهائي حول هذه المقالع لم يتخذ، وهي ممنوعة من العمل بعد تشميعها بموجب قرار حكومي رسمي.

مجموعة من أصحاب المقالع تساءلوا عبر صحيفة «الوطن» عن مصيرهم ومصير آلياتهم لكونهم يعملون في أراض وملكيات خاصة، وآلياتهم اليوم تهترئ وتتآكل أمام أعينهم دون قدرة على تشغيلها أو تحريكها، ومن يقوم بالعمل بالسر فهو يغامر على مسؤوليته الشخصية، إضافة إلى السؤال حول سبب تخصيص القرار فقط لمحافظتي طرطوس واللاذقية؟ موضحين أن قرار التجول إلى حسياء غير مجد أبداً في ظل هذه الظروف الحالية وخاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ولا يوجد أي جدوى اقتصادية من معاملهم بعد نقلها.

وطالب أصحاب المقالع بضرورة إخبارهم بشكل نهائي عن واقع منشآتهم، هل هو الإغلاق بشكل نهائي ولا عودة للعمل؟ أم إن العمل سيكون بشروط تضعها البيئة والجيولوجيا؟ وإذا كان القرار نهائياً، فليخبروهم من أجل سحب معداتهم وبيعها أفضل من تركها يأكلها الصدأ.

وبين المالكون للمقالع أن المرسوم رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٩، نظم عمل المقالع وحدد شروط ترخيصها واستثمارها وألزم أصحابها بإعادة موقع العمل إلى حالته الطبيعية (التشجير)، والتخلص من النفايات الناتجة عن الاستثمار والتزمت المقالع بتعليمات المرسوم، وأضافوا: نقبل بأي شروط تضعها الحكومة من أجل إعادة تشغيل مقالعنا وإعادة تشغيل الآليات التي يقدر ثمنها بالمليارات.

وأشار المالكون إلى أن الترخيص للمقلع مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتصنف في فئتين وفئة المقالع الخاصة بالمواد الأولية المستخدمة لأغراض البناء والأعمال الإنشائية كما هو حال المقالع في الساحل يصدر الترخيص من المحافظ المختص بينما قرار الإيقاف جاء من رئاسة مجلس الوزراء.

من جهته، بين المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المهندس سمير الأسد في تصريح لصحيفة «الوطن» أن قرار الإغلاق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وليس عن المؤسسة، والجهة المخولة بالتراجع عن القرار هي الحكومة.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لإصدار القرار جاء نتيجة تعارض فتح المقالع مع قانون الحراج وحماية الموارد المائية والسياحة والزراعة، مؤكداً أنه تم تأمين البديل بنقل الاحضارات للمنطقة الساحلية بالقطار، وكذلك إعطاء تراخيص لمن يرغب من أصحاب المقالع في منطقة حسياء مع إعفائهم من الرسوم وتقديم التسهيلات لهم، وبالتالي القرار قطعي ولا رجعة عنه حالياً.