عمد تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي الذي يتخذ من «هيئة تحرير الشام» غطاء له، إلى شرعنة سرقة الآثار في المناطق التي يسيطر عليها في إدلب، عبر منح تراخيص وتسهيلات لـ«المنقبين» عن الآثار، معتبراً نفسه شريكاً إن لم يكن هو المستفيد الوحيد.
وحسب وكالة «نورث برس» التابعة لميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، فإن عمليات التنقيب عن الآثار تنشط في مناطق سيطرة «الهيئة» بالتوازي مع نشاط تسويقها بالتنسيق مع الجانب التركي عبر سماسرة معتمدين لدى «الهيئة»، وأصحاب نفوذ لدى الاستخبارات التركية.
وأكد أحد إداريي ما تسمى «وزارة الاقتصاد» التابعة لما تسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة بدورها لـ«الهيئة» المدعو أبو محمد جمال سعد الدين، أن مسألة التنقيب عن الآثار وتسويقها مشروعة في إدلب وريفها خلافاً لبقية الحكومات التي تحظر ذلك.
وادعى سعد الدين، أن مسألة التنقيب محكومة بما سماها «ضوابط وشروط تضمن للمستفيد عمله ولخزينة الهيئة حقها، وتُمنح عبر فترات ولأشخاص محددين ومعروفين لدى الهيئة».
وأشار إلى أن أبرز الشروط المطلوبة لمنح الترخيص، أن يكون المستفيد «مزكى» أي إنه له تزكية من أحد متزعمي «الهيئة»، وذا خبرة في مجال التنقيب ومواقعه أيضاً استناداً إلى علامات أثرية ترجح وجود لقى أثرية أو معرفة نوعيتها.
وذكر أن الرخصة أو التسهيلات تمنح لمدة يتم الاتفاق عليها بين ما يسمى مكتب «الركاز»، (مكتب الثروات الباطنية) التابع لـ«الهيئة» وهو المخول بمنح الرخصة، وبين المستفيد.
وأشار إلى أنه من الشروط أيضاً، أن تتم عملية التنقيب بوجود خبير في الآثار من حيث قيمتها ونوعيتها وكيفية استخراجها بطرق لا تضر بالمنحوتات المستخرجة مع وجود مراقب أو مشرف على عمليات الحفر من بدايتها وحتى نهايتها.
وأكد سعد الدين، أن مكتب «الركاز» يتحصل على نسبة تتراوح بين 25 بالمئة و35 بالمئة من قيمة المستخرجات، تبعاً لنوعيتها وقيمتها السوقية، ويتحمل المستفيد كل تكاليف التنقيب.
وفي السياق، أوضح حمود أبو صادق (42 عاماً) من سكان البوكمال شرق دير الزور، ومن ممتهني عمليات التنقيب عن الآثار، أن المواقع الأثرية والعلامات الأثرية متوافرة بشكل كبير في ريفي إدلب الشمالي والغربي بشكل أساسي.
ونقلت «نورث برس» عن أبو صادق أن استخراج رخصة أو تسهيل عمليات الحفر والتنقيب لا تستغرق أكثر من عشرة أيام، لوجود شخص معه يهتم بهذا الشأن.
وبيّن أبو صادق أنه يتم دفع أجرة ساعية تصل لنحو 100 ليرة تركية لجهاز التنقيب والخبير باستخدامه، وحتى معدات الحفر، وأن كل هذه الأموال تعود إلى خزينة «الهيئة» على اعتبار أن ما سبق ذكره تعود كلها بما فيها الخبير لملاك «الهيئة».
وشدد على أن التنقيب عن الآثار ممنوع في جميع المناطق التي تحكمها حكومات معترف بها، ولكن في مناطق سيطرة «الهيئة» لا يوجد ما يمنع ذلك بل يكفي أن يتم دفع النصيب المتفق عليه للجهات ذات العلاقة، على أن تتم أغلبية عمليات الحفر من بعد صلاة العصر وحتى ساعات الفجر.
وفيما يتعلق بعملية التسويق أوضح أحد سماسرة الآثار في عموم مناطق سيطرة «الهيئة» المدعو جلال التركمان، أو كما يعرف بالـ«البرنس»، أن عمليات بيع الآثار في إدلب أو عفرين وغيرها، لا تقتصر على الآثار المستخرجة من هذه المناطق عبر بعض المستفيدين، بل هناك بعض الآثار يأتي من خارجها.
وأكد التركماني، أن كل عمليات البيع والتسويق والنقل كانت تتم تحت أعين الاستخبارات التركية من دون أي تدقيق وذلك مقابل مبالغ مالية تمنح لهم من الطرف المشتري وغالباً ما يكون تركي الجنسية أو بلغارياً.