منظمة التحرير اعتبرت إجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين وقيادته عقاباً جماعياً … رام الله: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على حكومة الاحتلال

أكدت رام اللـه أمس الأحد أنها تدرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، فيما أشارت منظمة التحرير بدورها إلى أن إجراءات الاحتلال تصل لحد العقوبات الجماعية وأن الهدف منها تصدير الخوف والقلق تجاه أي إجراء ضدها.
وحسب وكالة «فارس» قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد شعبنا الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المالكي في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس الأحد، أن إجراءات الاحتلال مخالفة للقانون الدولي، وتأتي رداً على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.
وقال: سنطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء، موضحاً أن العمل متواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.
بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي: إن مواجهة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال رداً على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، يجب أن تكون في إطار شمولي عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية دولياً.
وطالب الصالحي في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، المجتمع الدولي بإنهاء الانحياز لدولة الاحتلال، والكيل بمكيالين، وضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، لتجاوز الاحتلال الشرعية الدولية.
من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن إجراءات حكومة الاحتلال التي اتخذتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته تصل لحد العقوبات الجماعية، مؤكداً أن الهدف منها تصدير الخوف والقلق تجاه أي إجراء ضدها.
وحسب وكالة «وفا» حذر مجدلاني أمس من انفجار الأوضاع، مؤكداً على مواصلة مواجهة الاحتلال والنضال للدفاع عن الأرض والشعب.
وأكد استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، وتعزيز المقاومة الشعبية لوضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مشدداً على عدم وجود أفق سياسي مع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
وأشار إلى التزام السلطة الوطنية بشروط الرباعية الدولية، التي يجب أن تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفاً إن إسرائيل ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتتجاوز الشرعية الدولية بشكل واضح للجميع.
وفي سياق آخر اقتحم مستوطنون متطرفون، أمس الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 189 مستوطناً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وأدوا طقوساً تلمودية.
وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.
ويتعرض الأقصى يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.
إلى ذلك صادق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، أمس الأحد، على قرار قرصنة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه إلى محكمة العدل الدولية.
وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين قد انتزعوا قراراً من الأمم المتحدة معادياً لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشروعات البناء في المنطقة المصنفة «ج».
في غضون ذلك قرّر وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، تقليص زيارات أعضاء الكنيست الإسرائيلية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن بن غفير بعث برسالة رسمية إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، أبلغه من خلالها أنه ألغى الإجراء السابق، وكذلك كشف له عن الإجراء الجديد الذي يقلص إمكانية زيارات أعضاء الكنيست، للأسرى.
ووفقاً للخطة التي أعدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية السابقة، يحق لكل عضو من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 أن يقوم بزيارة فردية إلى سجين أمني، بشرط تقديم طلب لمكتب «وزير الأمن» الداخلي والحصول على الموافقة، حيث دخلت الخطة التي تمت بلورتها في فترة تجريبية مدتها عام واحد في آب الماضي.
وحسب الخطة التي صاغها بن غفير، سيتمكن عضو كنيست واحد فقط من كل حزب من زيارة الأسرى الأمنيين في السجن، ومن ناحية أخرى، تسمح الخطة لجميع أعضاء الكنيست بزيارة السجون ولقاء السجناء الجنائيين.