الأولوية للمادة الأولية اللازمة للصناعيين … تعديل آلية تمويل المستوردات للتجار والصناعيين

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل.

ونصّت التوصية على الاستمرار بآلية تمويل المستوردات بالنسبة للتجار وذلك عبر تسديد 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة، وذلك عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد، واستكمال المبلغ المتبقي خلال مدة شهر من إدخال البضائع ووضعها بالاستهلاك المحلي.

أما بالنسبة للصناعيين فستكون آلية التمويل الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لصناعتهم من خلال تسديد 30 بالمئة من قيمة البضائع عند التقدم بطلب التمويل، وسيكون إدخال المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة.

كما نصت التوصية أنه عندما يكون هناك استيراد لمادة هي عبارة عن منتج جاهز ويوجد إنتاج محلي مماثل له، فستكون الأولوية بالتمويل للمادة الأولية اللازمة للصناعي على حساب تمويل المادة الجاهزة للتاجر.

وفي هذا الصدد، بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ«الوطن» أن تعليمات هذا القرار واضحة جداً ويفترض أن تكون ملزمة للطرفين أي التجار والمستوردين والصناعيين من جهة، وشركات الصرافة من جهة أخرى بأن يكون التسديد بالليرة السورية وبنسب محددة، هذا يعني أن التجار أصبحوا مدركين للخطة التي يسيرون عليها.

وأضاف الحلاق: أما المعضلة الأساسية فتتعلق بواردات شركات الصرافة وحجمها والتي يموّلون المستوردات بناء عليها حسب الأولويات والظروف، فلغاية الآن لا يعرف التجار ما هو السعر الذي سيتم من خلاله تسعير البضائع المستوردة عند طرحها بالأسواق، أي إن المطلوب تحديد سعر للقطع الأجنبي منذ بداية التمويل عبر المنصة، كي يكون الأمر واضحاً بالنسبة للتجار حتى لو تأخر التسليم لفترة معينة. كما طالب أكثر من صناعي عبر «الوطن» بأن يعود التمويل كما كان في السابق عن طريق الصناعيين والتجار من دون الرجوع لهذه الشركات.