ناقش مشروع التأمين الصحي للوافدين إلى سورية … مجلس الوزراء يوافق على منح العاملين والمتقاعدين قروضاً بقيمة 400 ألف ليرة بلا فوائد … علي لـ«الوطن»: القرض يُستلم من المصرف الموطن فيه الراتب وغير الموطنين من «التوفير والتسليف»

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة من دون فوائد ويسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.

وفي تصريح لـ«الوطن»أكد مدير عام المصرف العقاري مدين علي إن قرار الحكومة الخاص بمنح سلفة مالية للعاملين في الدولة مهم ولاسيما في هذه الظروف لافتاً إلى إنه سيتم التنسيق بين المصارف بحيث تكون السلفة حسب المصرف الموطن فيه الراتب لافتا إلى إن الموظفين الذين ليست رواتبهم موطنة سوف يحصلون على السلفة المالية من مصرفي التوفير أو التسليف حصراً.

وناقش المجلس الجهود المبذولة لتوفير الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية، حيث أكد المهندس عرنوس أهمية تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتجاوز الواقع الراهن للمحروقات واستمرار تأمين متطلبات القطاعات الأساسية ولاسيما الأفران والمشافي والنقل والزراعة وغيرها بالتوازي مع ضبط الأسواق والمحتكرين للسلع والمواد الأساسية.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 الخاص بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الآداب والفنون، بحيث تصبح قيمة جائزة الدولة التقديرية 6 ملايين ليرة وجائزة الدولة التشجيعية 3 ملايين ليرة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستفادة القصوى من طاقة النقل السككي في نقل الركاب والبضائع والتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والزراعة في عمليات تصدير فوائض الإنتاج المحلي، وطلب من الجهات المعنية استثمار كل الخبرات والإمكانيات لوضع المجموعات التي يتم العمل عليها في محطتي حلب والرستين باللاذقية في الخدمة وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يسهم في تحسين الواقع الكهربائي.

ودرس مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بالتأمين الصحي للوافدين إلى البلد من غير السوريين والذي يهدف إلى النهوض بواقع المرافق الطبية الوطنية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة والحفاظ على الكوادر الطبية من خلال تحسين دخلها، ويأتي المشروع في إطار التعامل بالمثل مع باقي الدول.

ووافق المجلس على الإستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية التي تتضمن خدمات الاتصالات والإعلام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الشبكة وضمان وصولهم إلى المواقع والخدمات الحكومية وتطبيقاتها على الهاتف النقال والتركيز على خدمات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني وبناء القدرات في مجال النفاذية الرقمية، وذلك انطلاقاً من حرص سورية على تنفيذ التزاماتها في «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في 2009».

كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة بتعديل خطة الاستصلاح لعام 2022 بإضافة موقع أم الطيور بمساحة 250 هكتاراً و25 كم لشق طرق تخديمية ضمن الموقع في محافظة اللاذقية، وعلى استكمال تنفيذ مشروع إكساء المجمع الإسعافي الملحق بمشفى المواساة الجامعي والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط على أن يتم وضعه في الخدمة نهاية العام المقبل، إضافة إلى استكمال تنفيذ تأهيل مبنى وزارة الموارد المائية في حرستا بريف دمشق.