البرلمان الأوروبي أقال نائبة الرئيس وألمانيا تطالب بالشفافية في عمل السياسيين الأوروبيين … دمشق: تورط هولندا بدعم الإرهاب في سورية فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية

مع تواصل فضائح الفساد التي بدأت تتكشف تباعاً في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتكشف حقيقة تأثير الفساد المالي على قرارات الاتحاد، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين أمس المجتمع الدولي بمحاسبة الحكومة الهولندية التي أظهرت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق، تورطها في دعم تنظيمات إرهابية في سورية واصفة الأمر بالفضيحة القانونية والسياسية والأخلاقية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في حسابها على موقع «توتير»، أن ما كشفه التقرير الصادر في الـ12 من الشهر الجاري عما تسمى «اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول برنامج المساعدات غير الفتاكة في سورية» بشأن تورط الحكومة الهولندية بدعم المجموعات الإرهابية في سورية، ما هو إلا إحدى الفضائح القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الحكومة، وذلك حسبما ذكرت وكالة «سانا» للأنباء.

وقالت الوزارة: «لقد اعترفت هذه اللجنة بأن الدعم الذي قدمته الحكومة الهولندية لما تسمى «مجموعات المعارضة المسلحة في سورية» يتعارض مع القانون الدولي، وأنه قد تم التلاعب بالرأي العام الهولندي لإخفاء حقيقة استخدام المواد المقدمة في القتال ووصولها إلى التنظيمات الإرهابية.

وأضافت: «يضاف إلى ما سبق ما جاء في التقرير بشأن التعاون مع هذه التنظيمات الإرهابية، حيث أثبت هذا التقرير من جديد، صحّة ومصداقية ما دأبت سورية على قوله من أن الدول الغربية ومنها هولندا، قد قدّمت الدعم للإرهاب في سورية تحت عناوين مختلفة».

وختمت الوزارة بالقول: «إن سورية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة هذه الدول على كل انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأن يتم وضع حدٍ لاستمرار هذه الدول باستخدام ذريعة محاربة الإرهاب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».

ما كشفته دمشق تزامن مع استمرار تداعيات فضيحة الفساد المدوية للنائبة في البرلمان الأوروبي، حيث صدق البرلمان أمس وبأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد مرتبطة بقطر.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 625 مقابل صوت واحد، لإقالة كايلي، وهي واحدة من ستة أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع.

منسقة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الألمانية، آنا لورمان، طالبت الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قوانين مكافحة الفساد، وتعزيز أسس الشفافية في عمل السياسيين الأوروبيين.

وأدانت لورمان، قبيل عقد الجلسة الاستثنائية لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قضية الفساد التي اتهمت بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وعدد من المسؤولين الأوروبيين، ودعت الجهات القضائية للتحقيق في تفاصيل القضية.