جمِّد أموال هنغاريا بسبب الأزمة الأوكرانية! … الاتحاد الأوروبي يوافق على تزويد كييف بـ18 مليار يورو العام المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على خطة تزويد أوكرانيا بـ18 مليار يورو العام المقبل بعد أكثر من شهر على دراستها، يأتي ذلك في حين جمَّد أموال مخصصة لهنغاريا بقيمة 6.3 مليارات يورو، وتزويدها بـ5.8 مليارات يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا.
وأفادت الممثلة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى الاتحاد الأوروبي إيديتا هردة، أمس الثلاثاء، بأن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على تزويد أوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو (19 مليار دولار) عام 2023.
وقالت هردة في تغريدة في «تويتر» إن التشيك تفي بوعدها بمساعدة أوكرانيا على الوقوف في وجه روسيا، معقبةً بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحداً.
وكان المجلس الأوروبي قد أعلن يوم السبت الماضي التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو طوال عام 2023، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستحصل على هذه الأموال على شكل قروض مع فترة سماح مدتها 10 سنوات، في حال موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي على القرار.
يأتي ذلك بعد أيام على إخفاق وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الجديدة، وكانت صحيفة «بوليتيكو» قد ذكرت أن هنغاريا منعت إمكانية التوصل إلى الاتفاق.
وفي 17 تشرين الأول، اعتمد المجلس الأوروبي حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو لـ«زيادة دعم قدرات ومرونة القوات المسلحة الأوكرانية».
وأشار بيان المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق مهمة تدريبية عالية المستوى لتدريب القوات الأوكرانية بشكل فردي وجماعي لمدة عامين، بهدف تعزيز القدرات العسكرية لكييف لحماية حدودها واستقلالها.
وعلى خط مواز كشفت صحيفة «بوليتيكو» أن دول الاتحاد الأوروبي قررت، أول أمس، تجميد أموال مخصصة لهنغاريا، بمستوى أقل مما كان مقترحاً سابقاً، بسبب موقف بودابست من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وكانت هنغاريا قد عارضت، غير مرة، قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، وأكدت أنها لن تدعم جهود الاتحاد لمساعدة كييف بالأموال التي تم جمعها من الدول سابقاً.
وحسب موقع «الميادين» من المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار وإصداره في وثيقة مكتوبة، اليوم الأربعاء، وفيها سيتم الإعلان عن تقليص حجم الأموال المجمدة إلى 6.3 مليارات يورو، مقابل امتناع بودابست عن حق النقض بشأن عدد من القضايا، لاسيما بشأن حزمة مساعدات مخططة لكييف.
كما وافقت الدول الأوروبية على خطة لتزويد هنغاريا بـ5.8 مليارات يورو من الأموال المخصصة لدول الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء فيروس كورونا بحلول عام 2026، لكن هذا الدعم مشروط بأن تستكمل بودابست 27 إصلاحاً لضمان استقلال القضاء ومكافحة الفساد قبل تلقي هذه الأموال.
وفي الأيام الأخيرة، سعى المسؤولون الأوروبيون لتطوير خطة «ب»، وفق الصحيفة، لصرف الأموال الأوكرانية دون موافقة المجر، مع العلم أن صياغة الاقتراح يتطلب موافقة 26 دولة لتقديم ضمانات فردية بدلاً من ضمان مدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوروبان في وقت سابق، أن المفوضية الأوروبية ترفض تمويل بلاده من الصندوق الأوروبي في محاولة للتأثير على موقف بودابست من الهجرة والتعليم الجنسي والعقوبات ضد روسيا، لكن بودابست لا تنوي تغيير وجهة نظرها بشأن هذه القضايا التي تعتبرها أساسية.