رغم عرقلة ما نصَّ عليه القرار 2642 بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر … الأمم المتحدة تجدد دعوتها لتمديد آلية إيصال المساعدات «عبر الحدود»!

مع قرب انتهاء مفعول القرار الدولي 2642 حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر «خطوط التماس» من مناطق سيطرة الدولة و«الحدود» من معبر باب الهوى مع تركيا، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى تمديد إدخال المساعدات «عبر الحدود» رغم سيطرة الإرهابيين على منطقة «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد، وعرقلة دول غربية تنفيذ مشروعات التعافي المبكر التي ينص عليها القرار عبر تسييس الملف الإنساني.

وفي تقرير جديد له قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، ناشد غوتيريش، إبقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لمساعدة الأمم المتحدة، وقال: إن «وقف عمليات التسليم عبر الحدود في منتصف أشهر الشتاء قد يخاطر بترك ملايين السوريين من دون المساعدة اللازمة لتحمل الظروف الجوية القاسية».

وأضاف: إن المساعدات عبر الحدود تظل شريان حياة لملايين الأشخاص، وإن تجديد مجلس الأمن للقرار الذي يجيز استمرار التسليم ليس فقط حاسماً، ولكنه واجب أخلاقي وإنساني»، وذلك وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة.

وينتهي مفعول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 في العاشر من كانون الثاني المقبل بعدما تم تبنيه في الثاني عشر من تموز الماضي، ونصَّ حينها على تمديد مفاعيل القرار رقم 2585 الذي اعتمده المجلس في التاسع من تموز العام الماضي لمدة ستة أشهر، حول استمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر «خطوط التماس» وعبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى مع تركيا.

وينص القرار 2642 على تمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سورية، لمدة 6 أشهر وتنفيذ مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الإعمار، في حين قالت روسيا حينها إنها وافقت على تمديد الآلية كـ«حل وسط» وإنها ستنظر في جدوى تمديدها لاحقاً وخاصة أن موسكو ترى أن المساعدات يجب أن تمر عبر الدولة السورية استناداً إلى احترام سيادتها على أراضيها.

ومنذ تبني القرار تعمل الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على عرقلة تنفيذ مشروعات التعافي المبكر لدعم الاقتصاد في سورية وإعادة الإعمار.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، وخلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الاجتماع الدولي التاسع عشر بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية، اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود «عفا عليها الزمن ويجب التخلي عنها».

وحذّر غوتيريش في تقريره من أن الوضع الإنساني «المتردي بالفعل» في سورية يزداد سوءاً، مضيفاً: إن «ملايين السوريين قد لا يستطيعون النجاة في الشتاء، إذا لم تُجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سورية الشهر المقبل».

وتسيطر على أجزاء واسعة من محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها تنظيمات إرهابية مدعومة من الإدارة التركية أبرزها «تنظيم النصرة»، وتستولي على المساعدات التي الأممية التي تدخل عبر الحدود.

واعتبر غوتيريش أن إدخال المساعدات «عبر الحدود» إلى شمال غرب سورية لا يزال «جزءاً لا غنى عنه» من العمليات الإنسانية للوصول إلى جميع المحتاجين، رغم تحفظ روسيا على الأمر وإصرارها على ضرورة أن تمر المساعدات عبر الدولة السورية استناداً إلى احترام سيادتها على أراضيها.

وفي السادس والعشرين من أيلول الماضي، أكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في كلمة سورية أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الدولة السورية تبذل جهوداً جبارة لتحسين الوضع الإنساني على الأرض وإعادة بناء ما دمره الإرهاب وتسهيل عودة اللاجئين.

وشدد على أن الدولة تحرص على تقديم كل التسهيلات للأمم المتحدة لتحسين وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها ولتنفيذ مشروعات التعافي المبكر التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2642 الذي يشكل رغم التحفظات عليه خطوة إضافية نحو تحسين الوضع الإنساني في سورية وزيادة القدرة في الحصول على الخدمات الأساسية، لكن ذلك يتوقف على مدى تنفيذ الدول الغربية لما جاء في القرار بخصوص توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية، إذ أثبتت تجربة القرار السابق 2585 أن تنفيذ هذه المشروعات لا يمكن أن يتم في ظل إصرار الدول الغربية على تسييس العمل الإنساني والتنموي في سورية واستمرارها بوضع العراقيل والقيود أمامها، ولاسيما من خلال فرض الإجراءات القسرية.