1.5 مليار ليرة تعويضات أضرار «البرد» هذا العام
![](/wp-content/uploads/2018/11/local-1.jpg)
| ميليا عبد اللطيف
أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محمد البحري أنه تم إقرار تعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية في أربع محافظات خلال اليومين الماضين، حيث وصلت قيمة التعويضات الناتجة عن موجة الصقيع الذي حدثت في السويداء في نيسان من العام الحالي إلى 200 مليون ليرة في حين بلغ عدد المستفيدين 9697 مستفيداً، مضيفاً: إنّ مجموع قيمة تعويضات الأضرار في محافظة حمص الناتجة عن البرد الذي وقع في مناطق رباح– شين– جبلايا– المرانة– فاحل– أوتان– كفر رام- القبو وصل إلى 27 مليون ليرة، على حين بلغ عدد المتضررين من الفلاحين 2135 فلاحاً، أما في محافظة الحسكة فكانت قيمة التعويضات الناتجة عن البرد والأمطار الغزيرة، التي تسببت في خسائر محصول الشعير المروي والبعلي في دائرة القحطانية 116 ألفاً وعدد المزارعين المتضررين 35 مزارعاً.
ولفت البحري إلى أن تعويضات أضرار محافظة طرطوس الناتجة عن الرياح الشديدة التي حدثت في أيلول وألحقت أضراراً كبيرة في محصول التفاح أهمها في صافيتا إرشادية منطقة سبة، قدرت بنحو 3 ملايين في حين عدد المتضررين 312 شخصاً، على حين وصلت قيمة تعويضات أضرار البرد الحاصلة في آب لمحصول التفاح في محافظة اللاذقية- منطقة الحفة عن ما يقارب 36 مليون ليرة على حين عدد المستفيدين من التعويض 665 مزارعاً، أما التعويض عن أضرار البرد الحاصل في أيار في محافظة اللاذقية أيضاً في قرى عرامو– بين جنة– عين التينة على محصول التفاح أيضاً بلغت 18 مليوناً و500 ألف ليرة وعدد الفلاحين المتضررين 403 فلاحين.
وأشار البحري إلى وجود متابعة وسرعة من مديرية صندوق الجفاف في الحصول على التعويضات، لكن رغم ذلك تبقى نسبة التعويض قليلة جداً مقارنة مع الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها الفلاح، إلا أنه ليس من مهام الصندوق التعويض كاملاً، فهو لا يعادل التأمين وإنما التخفيف فقط من حجم الكارثة الطبيعية بهدف ضمان استمرارية الإنتاج الزراعي واستقرار الفلاح في أراضيه.
وختم مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بالقول: إن إجمالي قيمة التعويضات التي صرفت للفلاحين على مستوى القطر بجميع المحافظات منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت ملياراً ونصف المليار ليرة، وتعد كبيرة مقارنة مع العام الماضي الذي بلغت 300 مليون ليرة فقط، ويعزى ذلك إلى قدرة لجان الكشف هذا العام على التحرك والمتابعة في الحصول على البيانات حتى في المناطق الصعبة نوعاً ما، إضافة إلى تعاون مديريات الزراعة مع لجان الكشف الميدانية وتوفير وسائل النقل اللازمة لهم بغية تسهيل حركة تنقلهم بين المناطق والمواقع المتضررة.