حاضنات وأسواق لحماية المهن التراثية والتسويق لها … صباغ: مذكرة التفاهم مفتوحة للجميع وهي نقطة انطلاق إلى آفاق واسعة في الأيام القادمة

وقعت أمس وزارتا السياحة والصناعة مذكرة تفاهم للحفاظ على الصناعات والمهن اليدوية التراثية وحمايتها من الاندثار، وتضمنت هذه المذكرة التعاون بين الوزارتين لإقامة حاضنات وأسواق للمهن التراثية وحمايتها والتسويق لها، والترويج للحرف اليدوية التي تعتبر جزءاً من التراث المادي، ومشاركة الحرفيين من أصحاب المهن التراثية في المعارض الداخلية والخارجية التي تقيمهما أو تشارك فيهما الوزارتان.

وفي السياق، بيّن وزير الصناعة زياد صباغ في تصريحات صحفية أن هذه المذكرة جاءت تتويجاً لعلاقة طويلة بين وزارتي السياحة والصناعة لدعم الحرف التراثية واليدوية التي تتبع للاتحاد العام للجمعيات الحرفية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الصناعة لتطوير القطاع التراثي الذي أصابه الكثير من التخريب خلال فترة الحرب، وكان أول مخرجات هذه اللجنة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للحفاظ على التراث الذي يمثل هوية سورية، مؤكداً أنه سيتم النهوض بهذا القطاع من خلال التعاون بين جميع الأطراف، علماً أن هذه المذكرة مفتوحة للجميع وهي نقطة انطلاق إلى آفاق واسعة في الأيام القادمة.

من جانبه، أشار وزير السياحة محمد رامي مرتيني في تصريحات مماثلة، إلى أن الحرب الاقتصادية أثرت بشكل كبير في أصحاب المهن التراثية الذين يعتبرون الحلقة الأضعف باعتبار أنهم لا يملكون سوى حرفتهم التي توارثوها عبر مئات وآلاف السنين والتي تعتبر جزءاً من الموروث والحضارة الإنسانية، لذا كان لا بد من مشروع وطني يحافظ على المهن التراثية من الاندثار وللتدريب ونقل الخبرة عبر الأجيال، ولتشكيل النواة للأسواق والحاضنات التي ستحدث في قادم الأيام، مشيراً إلى أن وزارة السياحة لديها رصيد عمره خمسون عاماً منذ إحداث وزارة السياحة وقرارات المجلس الأعلى للسياحة، حيث أحدثت أسواق المهن التراثية التي شكلت حاضنات للأعمال.

وأوضح مرتيني أن وزارة الصناعة تعد المشرف على تنظيم هذا القطاع من الجانبين العملي والقانوني، أما أهداف وزارة السياحة فتتمثل برعاية واحتضان هذه المهن والترويج والتسويق لها وإظهارها داخلياً وخارجياً في كل المحافل والمعارض الداخلية والدولية، مشيراً إلى أن هذا المشروع ليس محصوراً بوزارتي الصناعة والسياحة وإنما متاح للجميع، فمثلاً تتداخل عدة وزارة ومؤسسات محلية ووطنية في حماية وصيانة التراث المادي وغير المادي والترويج له، متوقعاً أن تؤدي هذه المذكرة إلى مشاريع متعددة في مجال رعاية هذه المهن التراثية وإظهارها للعالم أجمع.