40 مليار ل.س ديون المصارف الزراعية على فلاحي الحسكة

| الحسكة- دحام السلطان

لامس المواطنون في محافظة الحسكة همومهم ومعاناتهم خلال عرضهم لمداخلاتهم في مؤتمرات الشعب الحزبية، والتي طالبوا فيها بحل مشكلة الخطة الزراعية ومحاصيلها الإستراتيجية بالعمل على دعمها وإعادة النظر بالمساحات المزروعة، والعمل على إعفائهم من الديون المترتبة بذممهم على المصارف الزراعية وديون الشركة العامة للكهرباء على مشاريعهم الزراعية التي لا قبل لهم بتسديدها وسط هذه الظروف، والمحافظة على الثروة الحيوانية بزيادة المقنن العلفي لها ودعم مربّيها ووضع حد لمنع تهريبها إلى دول الجوار، ورفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية بتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم التي تم تحريرها وتطهيرها من الإرهاب، ودفع التعويض المناسب للأضرار على مستوى المنازل وعلى صعيد المشاريع الزراعية، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتفعيل الدور الرقابي للتموين ومحاربة جشع التجار، ومراقبة سعر الدواء الذي بات يرتفع بشكل كيفي وبلا ضمير، ومعالجة نقص المدرسين المختصين في الريف، وموضوع الإعانات للنازحين المهجّرين قسراً من ديارهم، والمطالبة الفورية بالمساءلة والمحاسبة والمعالجة لرصد الخلل والخطأ وتصحيحه المناسب والمتعلق بجميع الجوانب الحياتية للمواطن.
وبيّن محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي: أن المحافظة كانت محور واهتمام الرعاية الحكومية الرسمية خلال العام الماضي، وإنها كانت في صلب العناية المركزية، لكن الموانع القاهرة حالت دون أن تلامس هموم وقضايا المواطن، ولاسيما تعطل شبكة الطرق الرئيسة البرية والحديدية التي تربط المحافظة بالمركز وخروجها عن سيطرة الدولة، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت شبكات ومراكز الاتصال الهاتفي والضوئي، وتعطيل الأبراج الكهربائية ومراكز التحويل الكهربائي، ولاسيما التي تربط الحسكة بدير الزور والتي يصل عددها إلى 45 برجاً معدنياً نتيجة للاعتداءات الإرهابية، وشرح المحافظ آلية عمليات التدخل الإيجابي لدوائر الرقابة التموينية لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ومسألة الخطة الزراعية وانخفاض مساحتها والأضرار التي لحقت بالمحاصيل الإستراتيجية الزراعية ولاسيما المروية منها، والتي أسهمت جميعها إلى تخبّط الفلاح وانحراف الزراعة معه عن البوصلة الاقتصادية، وتطرّق إلى موضوع ديون المصارف الزراعية على الفلاحين في المحافظة والتي تصل إلى أكثر من 40 مليار ليرة سورية، والتي لا إمكانية إلى تسديدها من الفلاحين وهي تحتاج إلى قرار سيادي مركزي لمعالجتها وإعفائها، وتناول أيضاً موضوع صيانة وتأهيل المدارس في الريف التي تعرضت للسرقة والحرق والتخريب والبالغ عددها 198 مدرسة، ورفع الأنقاض عن الأحياء الواقعة في جنوب مدينة الحسكة التي تمت بالتعاون بين المجتمع الأهلي والمحلي، وموضوع الأضرار التي صُرف لها مبلغ 115 مليون ليرة سورية خلال العام 2015، وتمت الموافقة من وزارة الإدارة المحلية على صرف قيم جدولين برقم مالي قدره 105 ملايين ليرة سورية، من جملة حجم 250 إضبارة للمنازل المتضررة التي يصل رقمها المقترح الذي تمت دراسته إلى 400 مليون ليرة سورية، وتناول أيضاً موضوع عودة النازحين إلى قراهم وبلدانهم، وحجم السلال الغذائية التي استفاد منها أهالي تل تمر وتل براك والهول، وريف المدينة المتناثر، والمحتاجين من أبناء المدينة ليكون مجموعها 115 ألف سلة غذائية خلال العام 2015.