انطلاق أعمال مؤتمر تفكيك نظام الثلاثين من حزيران … الأمم المتحدة: لا بد من الإسراع للوصول إلى حل سياسي في السودان

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، أمس الإثنين، للإسراع في التوصل إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك بالتزامن مع انطلاق أعمال مؤتمر «خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من حزيران 1989 في الخرطوم».
ونقلت وكالة «الأناضول» عن بيرتس قوله: «الزمن مهم، ولا بد من الإسراع للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب فرصة ممكنة».
وحول انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية، أوضح بيرتس: «أنا متفائل بالوصول إلى اتفاق سياسي نهائي».
وفي السياق انطلقت في العاصمة الخرطوم، أمس الإثنين، أعمال مؤتمر «خريطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من حزيران 1989» أي تفكيك نظام الرئيس عمر البشير.
ويستمر المؤتمر 4 أيام، ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود حكم فيها الرئيس البشير والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتجربة لجنة تفكيك نظام 30 من حزيران.
كما يناقش المؤتمر الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك والتجربة الإقليمية والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، والإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك.
وانطلقت بالعاصمة الخرطوم، أول من أمس جلسة افتتاحية للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري، لإخراج البلاد من أزمتها.
وتهدف «المرحلة النهائية» للتوصل لاتفاق كامل في 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك نظام الرئيس الأسبق عمر البشير، وقضية شرقي السودان.
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية النهائية خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي أمس، على ضرورة الإسراع للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
ونقلت «الأناضول» عن يوسف بشأن السقف الزمني لإنهاء الاتفاق السياسي النهائي قوله: «خلال أسابيع يمكن أن نصل إلى اتفاق بشأن المرحلة النهائية من العملية السياسية بأسرع ما تيسر».
وفي إشارة لعدم مشاركة أطراف سياسية أخرى في المباحثات الجارية، أوضح يوسف: «نحن مع شمول العملية السياسية لكن من دون إغراقها».
ووقع المكون العسكري في 5 كانون الأول الماضي «اتفاقاً إطارياً» مع أطراف مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء «الجبهة الثورية» لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
وتقاطع أطراف سياسية الاتفاق الإطاري، بينها «قوى إعلان الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية» التي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وقوى مدنية أخرى، إضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء)، وتجمع المهنيين السودانيين.
وأصدر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان في 10 كانون الأول 2019، قراراً بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ«إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة».
وجمّد البرهان عمل اللجنة لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه، ضمن قرارات اتخذها في 25 تشرين الأول 2021، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.