مجلس الأمن يمدد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر … صباغ: التمديد لا يمكن أن يكون المسار المناسب لدعم الارتقاء بالوضع الإنساني

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس القرار 2672، الذي يقضي بتمديد مفاعيل قراره رقم 2642 لعام 2022، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر. وينص القرار 2672 الذي تبناه المجلس من دون أي تعديل عن سابقه، على تمديد آلية إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد هو باب الهوى.

وعلى عكس الوثائق السابقة حول آلية المساعدات، لا يحتوي النص الحالي على بند لتمديد تشغيل الممر بعد انتهاء فترة الستة أشهر لمدة ستة أشهر أخرى عند اعتماد القرار ذي الصلة.

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ اعتبر في بيان له عقب اعتماد القرار، أن سورية حرصت أثناء قيام المجلس بالنظر في تمديد مفاعيل القرار 2642 على وضع المجلس بصورة تقييمها لما تم تنفيذه خلال العام ونصف العام الماضيين، وما تتطلع إلى إدراجه من جوانب مهمة في نص القرار الجديد وفي مقدمتها التأكيد على توفير الكهرباء ومستلزمات الطاقة للخدمات الأساسية، وإقامة مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لقطاع الكهرباء، وإضافة قطاعات حيوية ضمن مشاريع التعافي المبكر، وخاصة دعم العمل الميداني في مجال إزالة الألغام والمخلفات غير المتفجرة، إلى جانب زيادة حصة مشاريع التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، والتوسع في تلك المشاريع كماً ونوعاً، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، وتقديم الدعم للعائدين داخل سورية.

وشدد صباغ حسب بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، على وجوب تعزيز إيصال المساعدات من داخل سورية بما يؤدي إلى إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال، مع الأخذ بالاعتبار أن الوصول من الداخل ينسجم مع المبادئ التوجيهية للعمل الإنساني، ولاسيما احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، لافتاً إلى ضرورة الإشارة إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب على العمل الإنساني في سورية، وعلى جهود الأمم المتحدة ووكالاتها في هذا المجال.

وأوضح صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يحتاج إلى عملية تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي فإن التمديد التقني لمفاعيل القرار 2642 لا يمكن أن يكون المسار المناسب لدعم هذه العملية، ولهذا فإن سورية تؤكد على أنها ستستمر بمتابعة تقييم تنفيذ القرار الجديد من خلال جلسات الحوار التفاعلي غير الرسمي التي سيعقدها مجلس الأمن للوقوف على ما سيتم إحرازه من تقدم من الآن حتى نهاية فترة ولاية القرار في العاشر من تموز القادم.

بدوره اعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن «القرار لم يعكس تطلعات الشعب السوري الذي يتوقعه من مجلس الأمن، إضافة إلى الجهود الإنسانية الفاعلة واحترام وحدة أراضي سورية وسيادتها»، مشدداً على أن العقوبات الغربية هي العامل الرئيس لتدهور الوضع الإنساني في سورية.