تبسيط إجراءات ومزايا تفضيلية للمتحولين للري الحديث … الحكومة توجه الوزارات بالالتزام بالفترة المحددة لعمل معاوني الوزير والمديرين العامين

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بالأمس برئاسة المهندس حسين عرنوس مقررات اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث بخصوص تبسيط إجراءات الإقراض ومنح مزايا تفضيلية للمزارعين الذين يتحولون للري الحديث وضرورة التأكد من مطابقة المعامل المنتجة لمستلزمات شبكات الري الحديث للمواصفات المطلوبة ووضع برنامج عمل تنفيذي لإلزام التعامل بطرق وتقنيات الري الحديث تدريجياً.

وفي هذا السياق أكد هاني حمادة مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث لـ«الوطن» أن اللجنة العليا وبعد التداول وافقت على جملة من المقترحات التي تؤكد منح مزايا تفضيلية للمزارعين الذين يتحولون للري الحديث وتتمثل هذه المقترحات بقبول كفالة اتحاد الفلاحين كضمانة للقروض المقدمة من الصندوق والمتضررة شبكاتها نتيجة الأعمال الإرهابية بعد ثبوت تضررها وتقديم نسبة منح 20 بالمئة من قيمة الشبكة إضافة إلى إعفاء الفلاحين من عمولة المصرف الزراعي بنسبة 1 بالمئة مع رفع سقف السحب للشركات المتعاملة مع الصندوق للشبكات المستفيدة عن طريقه حصراً لافتاً إلى أنه يتم تقديم المحروقات اللازمة لعمل معامل الري الحديث المتعاملة مع الصندوق وحسب الطاقة الفعلية والمقدمة للمكتتبين على الشبكات والصندوق بسعر 3 آلالف ليرة سورية.

وإضافة لذلك أكد حمادة أنه تم تأكيد تشديد الرقابة على المعامل المنتجة لتجهيزات الري للتصنيع وفق المواصفات القياسية وإغلاق المعامل المخالفة كما تم الاتفاق على تطبيق إلزامية الري الحديث على الشبكات الحكومية المضغوطة وإعطاء المستفيدين مهلة 6 أشهر للالتزام بتطبيق تقنيات الري الحديث.

وفي السياق ذاته كلف المجلس الوزارات المعنية بتقديم دراسات مفصلة حول واقع الغابات وانتشارها وخطط ترميم المتضرر منها والتوسع بها من خلال حملات التشجير الوطنية، ونشاط القطاع الصناعي الحكومي وواقع المدن والمناطق الصناعية والمنشآت المنفذة وقيد التنفيذ والعمالة والإنتاج فيها ومقترحات تطوير العمل فيها والدور الذي تقوم به لناحية مساهمتها في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من المواد والسلع، إضافة إلى واقع تسويق الحمضيات وزيت الزيتون والبطاطا والفستق الحلبي، ودور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي ومؤشرات مبيعاتها والمراحل التي وصلت إليها عملية أتمتة مستودعاتها.

وشدد المهندس عرنوس على جميع الوزارات الالتزام بالمسار الزمني المحدد لمراكز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة وإعداد قاعدة بيانات في كل وزارة للكوادر المؤهلة وتصنيفها وفقاً لمتطلبات كل مركز عمل، مشيراً في سياق آخر إلى ضرورة إجراء الصيانات اللازمة لتحسين الواقع المروري والطرقي على محوري (دمشق- حلب) و(دمشق- اللاذقية) في خطة العام الحالي.

وبهدف استثمار الكوادر البشرية الشابة بالشكل الأمثل وتحديد مدى رغبة خريجي الجامعات واستعدادهم للعمل لدى القطاع التربوي بما يمكّن وزارة التربية من استكمال خطتها للتوظيف على أسس بيانات مدروسة، استعرض المجلس نتائج استطلاع رأي شمل 3636 من طلاب الجامعات الحكومية حول رغبتهم في التعيين كمدرسين في وزارة التربية باختصاصات رياضيات وعلوم وفيزياء ولغات إنكليزية وفرنسية، وذلك في سياق السعي لتأمين الكوادر المناسبة لضمان حسن سير العملية التربوية والتدريسية لدى وزارة التربية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تنظيم عمل الشركات المشتركة في مجال القطاع الزراعي بهدف تعزيز الإنتاج وتطوير القاعدة الإنتاجية وتنشيط عمل هذه الشركات وتطوير استثماراتها ومواكبة الخطط الزراعية وتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع ومنحها مرونة أكبر لتنفيذ نشاطاتها.

ووافق المجلس على إنشاء مطمرين صحيين في أراضي حراج الدولة بمنطقتي مشتى الحلو والقدموس في محافظة طرطوس بهدف حماية الموارد البشرية والمائية والتخلص من الآثار السلبية للمكبات العشوائية، وتم تأكيد اعتماد كل الاشتراطات البيئية والفنية الدقيقة للمحافظة على المياه الجوفية والسطحية وتقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية.

وناقش مشروع الصــك التشــريعي الخاص بتنظيم شؤون الطفل المجهــول النسب ورعايته انطلاقاً من مبدأ التضامن والتكافل واحترام العدالة الاجتماعية وصون الكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع، كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن حل الشــركة السورية لتوزيع المطبوعات.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.