رام الله: يوفر الحماية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين … «الكنيست» تصدق بالقراءة الأولى على تمديد قانون «الأبرتهايد»

أكدت الخارجية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أن قانون «الأبرتهايد» الذي صدقت عليه الكنيست الإسرائيلي، يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة، على حين شدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وفي التفاصيل، أدانت الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون «الأبرتهايد»، الذي أقرته دولة الاحتلال منذ عام 1967، ويتم تجديد إقراره كل 5 سنوات.
ونقلت وكالة «وفا» عن الخارجية قولها في بيان أمس: «إن هذا القانون الاستعماري العنصري الذي يعرف بـ«قانون الطوارئ» أو «أنظمة حالة الطوارئ»، ويطبق في الضفة الغربية المحتلة، يمنح المستوطنين الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن داخل إسرائيل، وهو يختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية المحتلة».
وأشارت إلى أن هذا القانون لا يعدو كونه فرضاً للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، ويوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري «الابرتهايد» في فلسطين المحتلة، وهو ما عبر عنه وزير القضاء الإسرائيلي في حكومة نتنياهو ياريف ليفين بعيد اعتماد القانون في القراءة الأولي في الكنيست قائلاً: «عدنا إلى الإيمان بحقنا بأرض إسرائيل كلها، وعدنا إلى تعزيز الاستيطان»
وصدقت «الهيئة العامة للكنيست» الإسرائيلية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون «الأبرتهايد»، حيث أيد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.
وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة «الخارجية والأمن» التابعة للكنيست، من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
ويمنح قانون «الأبرتهايد» إسرائيل صلاحيات سجن فلسطينيين داخل الكيان الإسرائيلي، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.
من جهة ثانية أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والذي انعقد في جدة أمس الثلاثاء، على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وأكد الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وبحسب «وفا» أدان البيان، بأشد العبارات، اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف في 3 من الشهر من المتطرف ايتمار بن غافير، واعتبر ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكل الأعراف الدولية ذات الصلة.
وطالبت «التعاون الإسلامي» مجلس الأمن، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كل الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
ودعت المنظمة، إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف بن غافير الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاباً عنصرياً ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب.
كما أكدت سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكل الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، وبأن كل الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات ملغاة وباطلة ولا أثر قانونياً لها، وأن إسرائيل هي مجرد قوة قائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.
وجددت، إدانتها للعدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية والاعتداء عليها وعلى ممتلكاتها بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في جبل صهيون في القدس الشرقية.
من جانب آخر هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أربع منشآت وجدرانا استنادية في بلدة عناتا شمال شرق القدس.
ونقلت «وفا» عن رئيس بلدية عناتا طه النعمان الرفاعي أن سلطات الاحتلال اقتحمت عناتا منذ ساعات صباح أمس وهدمت منشآت مقامة بالقرب من الجدار حتى اللحظة، وسلسلة حجرية تعود لعائلة سلامة مقامة منذ أكثر من 70 عاما، وتدمير «كونتينر» يحتوي على إطارات مركبات مقام على أرض مستأجرة من الأوقاف الفلسطينية وتدمير مقتنياته.
وأضاف: إن تلك القوات هدمت أيضاً سورا يتفرع لبناء مدرسة على أرض تعود للمواطن عرفات خليل في المنطقة المصنفة (B) بمحاذاة الجدار، وهدم جدار استنادي بمحيط دونمين، وهو جزء من شارع داعم لآخر مركزي في عناتا، يعود للمواطن أحمد محمد الكرشان.