مشروع مؤسسة ضمان القروض في طريقه للصدور تشريعياً … وزير المالية لـ«الوطن»: قروض استثمارية للمشاريع المتوسطة والصغيرة قريباً
| محمد راكان مصطفى – علي محمود سليمان – تصوير: طارق السعدوني
كشف وزير المالية إسماعيل إسماعيل أن إحداث مشروع مؤسسة ضمان القروض أصبح في طريقه للصدور تشريعياً بعد أن نوقش في مجلس الوزراء، الذي جاء كنتيجة منطقية كونه لا يمكن لأي قرض أن يمنح من دون حد أدنى من الضمانات وذلك تحت أي ظرف من الظروف.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مؤتمر المصارف والتأمين يوم أمس أوضح الوزير إسماعيل أن مؤسسة ضمان القروض تعتبر إحدى المؤسسات الداعمة لعمليات الإقراض من المصارف، لأهميتها في ضمان أي من المقترضين كجهة وسيطة بحدود معينة من الضمانات وبملاءة معينة ضمن هذه الظروف.
وبيّن الوزير أن الغاية المقصودة من القروض التشغيلية هو تمويل رأس المال العامل التشغيلي لهذه المشاريع، حتى تبدأ بالانطلاق، كون عجلة الاقتصاد تبدأ بالمشاريع الصغيرة، التي تضررت نتيجة للدمار الممنهج الذي تعرضت له المنشآت الصناعية وحتى الحرفية وأدى إلى خروج هذه المنشآت عن العمل بمكونات كبيرة وأصبحت حالياً تعمل في مناطق مختلفة ومنها أقبية المنازل، لافتاً إلى أن قرار الحكومة منح القروض التشغيلية لهذه الورش، يهدف إلى تشجيعها للقيام بالعمل، مضيفاً: إننا قريباً سنشهد انطلاقة القروض الاستثمارية التي تستهدف أيضاً المشاريع المتوسطة والصغيرة.
منوهاً بأن القرض الاستثماري يتوجه إلى تمويل الأصول بمعنى شراء معدات وتجهيزات وخطوط الإنتاج، على حين إن القروض التشغيلية هدفها تمويل مستلزمات العملية التشغيلية من مواد ومستلزمات إنتاج، معللاً أنه وبسبب الظروف التي يمر بها البلد، ووفق السياسة التي ينتهجها مصرف سورية المركزي، فإنه ليس هناك مصلحة في طرح كتل نقدية كبيرة في السوق لأنها تؤدي إلى زيادة في ارتفاع نسب التضخم، ولهذا السبب تم البدء بطرح هذه القروض الصغيرة حتى يكون هناك إمكانية في ضبط الحركة النقدية في السوق، وعند انتعاش الاقتصاد يمكن العودة إلى منح القروض كافة بمختلف أنوعها وأشكالها.
وأكد أن المصارف الخاصة لم تنقطع ولم يتم توجيهها بإيقاف منح القروض سواء كانت تشغيلية أم متوسطة، وهي مستمرة بمنح القروض وفق ضوابطها الخاصة ونظام عملياتها وحسب المعلومات المتوفرة هناك كثير من المصارف الخاصة منحت قروضاً ضمن الضمانات المطلوبة.
وعما يخص قطاع التأمين أشار إسماعيل في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن المشاكل التي يعانيها قطاع التأمين تتمثل في المخاطر الكبيرة التي تحتاج إلى عملية إعادة تأمين والتي بدورها تحتاج إلى مشاركة شركات كبرى عالمية سواء من دول صديقة أم غيرها، ونتيجة للحصار المفروض علينا حرمنا من الاستفادة من خدمات إعادة التأمين لتبقى الإمكانات المالية لشركات التأمين السورية غير كافية، ما دفع بشركات التأمين إلى توزيع الخطر التأميني على القطاعات لحمايتها من تركز الأضرار في قطاع واحد.
لافتاً إلى أن الدول الصديقة لسورية وأهمها روسيا وإيران تعاني فرض العقوبات الاقتصادية عليها، ما يخلق صعوبات لدى أي مصرف لديها يتعامل مع المصارف السورية، ويتم العمل على إيجاد آليات للتواصل وتذليل الصعوبات، مؤكداً أن الدولة كانت وستبقى مهتمة بالجانب الاجتماعي وسوف تستمر في تقديم الدعم الاجتماعي اللازم دائماً سواء للمواد النفطية أم الغذائية فيما يتعلق بالسلع الأساسية لاستهلاك المواطن.
من جانبه أوضح المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين عمار آغا أن الهيئة تسعى في العام القادم إلى تفعيل التأمين الصغير تماشياً مع دخل المواطن وإلى تشجيع الشركات للتوسع الجغرافي في المناطق الآمنة وطرح منتجات تأمينية جديدة، تغطي الأزمة وتناسب احتياجات السوق، إضافة إلى إطلاق ماجستير التأمين التخصصي وتقديم محاضرات تأمينية في جامعة دمشق تنفيذاً للبرتوكول الموقع معها، مع استمرار العمل لتحقيق ما لم يتم تحقيقه كاملاً وبشكل خاص المقترحات التي ما زالت قيد الدراسة مع جهات أخرى وصولاً إلى التطبيق الفعلي لها ومنها مجمع الإعادة ومقترحات استثمار أموال شركات التأمين، وقانون التأمين ومحاكم التأمين.
بدوره أشار مدير الإشراف على شركات التأمين في هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد إلى أن أكثر من 90% من استثمارات شركات التأمين السورية حالياً عبارة عن ودائع مصرفية، مشدداً على أهمية أن تكون جميع القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين ضمن الأراضي السورية بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الرقم المتاح للاستثمار في شركات التأمين ما بين حقوق مساهمين واحتياطيات يبلغ نحو 20 مليار ليرة سورية.
بدوره أشار مدير إدارة العلاقات العامة في الشركة السورية الكويتية للتأمين معتز أبو شكر إلى أن الأزمة كانت سلاحاً ذا حدين فهي من جهة أخرجت شركات التأمين من عدة محافظات نتيجة للظروف الأمنية فيها، ومن جهة أخرى عززت السعي لدى المواطنين في التعرف إلى ثقافة التأمين والخدمات المقدمة من شركات التأمين، موضحاً بأن السوق أصبحت أصغر للشركات التي عددها لا يتعدى 13 شركة تأمين في سورية، على حين نجدها 46 شركة في لبنان مع ملاحظة الفارق الكبير في عدد السكان والمساحة الجغرافية، وهو ما يجعل المنافسة بين شركات التأمين أكثر صعوبة.
يذكر أن فعاليات المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين، قد انطلقت يوم أمس في دمشق بحضور وزيري المالية والعمل وعدد من مديري شركات التأمين والمصارف العامة والخاصة، ويرافق المؤتمر معرض تخصصي.