اللحام: لنا دور ونقدم المقترحات.. المصري: لا يصدر أي قرار من اللجنة الاقتصادية من دون مشاورتنا … خليل لـ«الوطن»: نستأنس بآراء المعنيين بالحكومة وخارجها عند صناعة القرار الاقتصادي

دفعت الأوضاع الخانقة وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الصرف وكل ما يتعلق بمعيشة المواطن إلى زيادة التساؤلات حول آليات إدارة الاقتصاد السوري، الأمر الذي علق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل بالقول: إن اتخاذ القرار بشأن القضايا الاقتصادية وصنع السياسات العامة في خضم التحوُّلات الاقتصادية الراهنة والمنظورة المحلية والإقليمية والدولية، ليس بالأمر السهل، لأنه أمر متعدد الأبعاد.

وفي تصريح لـ«الوطن» شدد خليل على أن عملية اتخاذ القرار من أهم الأدوار التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية، إلا أن متخذ القرار لا يستطيع القيام بعمله إذا لم تكن هناك معلومات رسمية دقيقة يستخدمها لاتخاذ القرار داخل المؤسسة أو خارجها، ولعل المتغيرات المذكورة آنفاً تؤثر في عملية صنع القرار، لأن المعلومات الدقيقة عرضة للتغير في ظل العقوبات المفروضة على البلاد.

وضمن الحديث عن آلية اتخاذ القرار الاقتصادي، أوضح خليل أن فريق اللجنة الاقتصادية يتبنى النهج المُتعدد التخصصات؛ فيقوم على تحليل القضايا ذات الصلة من زوايا مختلفة تتكامل فيما بينها، ولا شك أن هذا النهج يُسهم في التعاطي مع هذه القضايا بدرجة أعلى من الكفاءة والفاعلية، الأمر الذي يسهم بابتكار حلول جديدة، ويثري مسارات النقاش.

وأضــاف: بالتـــالي فإن منهجيــــة العمــــل التـــي تمّ تــرسيخها تقوم على الاستئناس بآراء جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أم غير الحكومية ذات العلاقة، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة واستمزاج الآراء لتشمل القطاع الخاص، وحتى الجهات العلمية والبحثية، عندما يتطلّب الأمر.

من جهته أشار رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري على دور الصناعي في صناعة القرار الاقتصادي، مؤكداً أنه اليوم لا يصدر أي قرار من اللجنة الاقتصادية من دون أخذ مشورة اتحاد غرف الصناعة، واليوم الصناعي غير مهمش، وهناك دعم حكومي حقيقي للصناعة.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام لـ«الوطن» أن لغرفة التجارة دور في صناعة القرار الاقتصادي عن طريق المشاركة بكثير من الاجتماعات قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة بعد اتخاذ بعض القرارات التي تكون فيها الوزارة المعنية تحت ظرف ما اتخذ القرار من دون مشاركة الغرفة به، وتتم دراسة هذا المقترح بكل شفافية.