أميركا تدخل اللاجئين السوريين في معادلة ميزانيتها الجديدة

بعد أن اجتاحت موجات اللاجئين معظم الدول الغربية، أصبح هؤلاء في صلب البرامج السياسية والاقتصادية لتلك الدول، حتى أن ميزانياتها المالية باتت تُحسب وتُجدول على أساس وجود اللاجئين كجزء أساسي في تعداد الشعب، بعد الأخذ بالحسبان دخول أولئك الغرباء إلى هيكل المجتمع الغربي. ففي أميركا تقدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري خطوة للتوصل إلى اتفاق، حول مشروع الموازنة الحكومية التي تتراوح بنحو 1.1 تريليون دولار، حتى أيلول القادم، وتضمن الاتفاق عدة قضايا منها النفط واللاجئون السوريون.
ولكن يجب على الطرفين الاتفاق على بعض النقاط قبل نقل مسودة قانون الميزانية إلى مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ، ليتم نقله ليحصل على توقيع الرئيس الأميركي، حتى لا تغلق الحكومة أبوابها كما حصل العام الماضي.
وأصر المحافظون من الحزب الجمهوري على وجوب وضع وزير الأمن الداخلي محل المساءلة للتأكد من الخلفيات التي سيأتي منها اللاجئون من العراق وسورية، وضرورة التأكد من عدم تشكيل أي منهم تهديداً أمنياً للبلاد.
ويتوقع أيضاً أن يتوصل الجمهوريون إلى رفع قانون استمر لمدة عشرة أعوام، يقضي بحظر تصدير النفط الخام، مقابل موافقة الديمقراطيين على تسهيلات ضريبية لمصادر الطاقة المتجددة.
ويتضمن النص الذي يتفاوض عليه الحزبان سلسلة تنازلات من الحزبين بما فيها رفع منع تصدير النفط الذي كان مطلباً ملحاً للجمهوريين. وقد تبنى مجلس النواب ذلك في تشرين الأول الماضي لكن مجلس الشيوخ لم يدرسه بعد.
وكان الكونغرس منع، خوفاً من حدوث نقص، تصدير النفط الأميركي في 1975 بعد الصدمة النفطية التي سجلت فيها أسعار الذهب الأسود ارتفاعاً كبيراً.
وتقول وكالة إعلام الطاقة الحكومية: إن إنتاج النفط الخام ارتفع من خمسة ملايين إلى 8.7 ملايين برميل يومياً بين 2008 و2014 (بزيادة 74 بالمئة).
وإلى جانب إحداث وظائف داخل الولايات المتحدة، يقول الجمهوريون إنهم يتوقعون أن يساعد القرار حلفاء الولايات المتحدة من دول أوروبا الشرقية التي تعتمد اليوم على روسيا لمدها بالطاقة.
(سي إن إن– أ ف ب)