بتهم التحريض وتنظيم أعمال الشغب … اعتقال وزير العدل البرازيلي السابق والمحكمة توافق على التحقيق مع بولسونارو

ألقت السلطات البرازيلية، أمس السبت، القبض في مطار برازيليا على وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، أندرسون توريس، في إطار التحقيق بالهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة، على حين وافقت المحكمة العليا في البرازيل، على التحقيق مع بولسونارو كجزء من تحقيق في التحريض وتنظيم أعمال الشغب التي أدت إلى الاستيلاء المؤقت على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا.
وذكرت وكالة «أ ف ب» أن الشرطة البرازيلية ألقت القبض أمس على توريس، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من الشهر الحالي.
واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.
وفي السياق وافقت المحكمة العليا في البرازيل، أمس السبت، على التحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو كجزء من تحقيق في التحريض وتنظيم أعمال الشغب التي أدت إلى الاستيلاء المؤقت على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا.
وقالت تقارير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن المحكمة العليا أذنت بالتحقيق في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بناء على طلب ذي صلة من النيابة.
وطلبت النيابة العامة البرازيلية في وقت سابق أمس، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق بولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأنه عثر على مسودة مرسوم رئاسي ينص على «تدابير طارئة» كانت ستسمح بإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وذكرت صحيفة «فوليا دي ساو باولو»، أول من أمس، أنه عُثر على الوثيقة خلال مداهمات نفذتها الشرطة الفدرالية في منزل توريس وزير العدل في حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وأضافت الصحيفة: إن من التدابير الواردة في المسودة، تنص على أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، بداعي ضمان الحفاظ على الشفافية.
وبحسب الصحيفة، قد تكون هذه المسودة أول عنصر دليل لا يمكن دحضه على أن أنصار بولسونارو كانوا يخططون لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
وأوضحت الصحيفة أن المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، نص على إنشاء «لجنة لتنظيم الانتخابات» تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها أغلبية أعضاء من وزارة الدفاع ( 8 من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.