أكدت نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، أن 15.3 مليون شخص سوري يحتاجون إلى المساعدة، داعية مجموعة العمل الأممية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى مواصلة دعم السوريين، وضرورة «توسيع العمليات عبر الخطوط، والتوسع في مشاريع التعافي المبكر».
وفي كلمة لها خلال ترؤسها لاجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية في سورية في جنيف، قالت رشدي: إن سورية «تبدأ عام 2023 بمواجهة العديد من التحديات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم»، مضيفة: إن 15.3مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، مع توقع ارتفاع العدد.
وأوضحت، أن مجموعة العمل رحّبت بقرار مجلس الأمن تمديد تفويض عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود إلى سورية، مؤكدة ضرورة «توسيع العمليات عبر الخطوط، والتوسع في مشاريع التعافي المبكر».
وأشارت، إلى أنه «كانت هناك دعوة قوية للأطراف المعنية لدعم اتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة، وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للجهات الفاعلة الإنسانية».
وحسب رشدي، سُلط الضوء خلال الاجتماع على «مخاطر التضخم وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الكوليرا، كما أثيرت القضايا طويلة الأمد التي تحتاج إلى حلول دائمة، بما في ذلك مخيمات «الهول» بريف الحسكة و«الربيع» بريف المالكية (الذين تديرهما ميليشيات قوات سورية الديمقراطية- قسد) و«الركبان» (الذي تسيطر قوات الاحتلال الأميركية وتنظيمات إرهابية موالية لها في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية)، وتشغيل محطة مياه علوك في محافظة الحسكة، وإعادة تأهيل عين البيضاء، من بين أولويات رئيسية أخرى».
وحثّت رشدي في كلمتها، أعضاء مجموعة العمل على مواصلة دعم السوريين، مشددة على «الحاجة الماسة إلى تمويل إضافي، ووجوب استدامته».
وتتألف مجموعة العمل من 27 عضواً من المجموعة الدولية لدعم سورية، ويرأسها كبير مستشاري الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، وتعقد اجتماعات دورية ومنتظمة في جنيف.
والإثنين الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له بالإجماع القرار 2672، الذي يقضي بتمديد مفاعيل قراره رقم 2642 لعام 2022، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر.
ونص القرار الجديد على تمديد آلية إدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر، إلى جانب إدخال المساعدات عبر معبر حدودي واحد مع تركيا هو باب الهوى.
وخلال الجلسة، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه: إن «سورية حرصت أثناء قيام المجلس بالنظر في تمديد مفاعيل القرار 2642 على وضع المجلس بصورة تقييمها لما تم تنفيذه خلال العام ونصف العام الماضيين، وما تتطلع إلى إدراجه من جوانب مهمة في نص القرار الجديد وفي مقدمتها التأكيد على توفير الكهرباء ومستلزمات الطاقة للخدمات الأساسية، وإقامة مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لقطاع الكهرباء، وإضافة قطاعات حيوية ضمن مشاريع التعافي المبكر، وخاصة دعم العمل الميداني في مجال إزالة الألغام والمخلفات غير المنفجرة، إلى جانب زيادة حصة مشاريع التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، والتوسع في تلك المشاريع كماً ونوعاً، ودعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، وتقديم الدعم للعائدين داخل سورية.
وشدد صباغ على وجوب تعزيز إيصال المساعدات من داخل سورية بما يؤدي إلى إحراز تقدم حقيقي في هذا المجال، مع الأخذ بالاعتبار أن الوصول من الداخل ينسجم مع المبادئ التوجيهية للعمل الإنساني، ولاسيما احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، لافتاً إلى ضرورة الإشارة إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية الأحادية الجانب على العمل الإنساني في سورية.