إرهابيو «خفض التصعيد» يصعدون هجماتهم بتشجيع من ضامنهم التركي … الجيش يشن هجوماً معاكساً ضد إرهابيي «النصرة» شمال اللاذقية ويكبدهم خسائر كبيرة

تزامناً مع استعادة أنقرة لخطاب شن عدوان بري على الشمال السوري في أي لحظة، شنت وحدات الجيش العربي السوري أمس هجوماً معاكساً في ريف اللاذقية الشمالي ضد مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، بعد التصدي لهجومهم وكبدتهم خسائر فادحة، وسط تزايد خروقات وقف إطلاق النار من قبل الإرهابيين في منطقة «خفض التصعيد»، وفي ظل صمت ضامنهم ومشغلهم التركي الذي يشجع على تصعيد الوضع خدمة لأجندته الخاصة.

وصرح مصدر ميداني في ريف اللاذقية الشمالي لـ«الوطن»، بأن وحدات الجيش العربي السوري المتمركزة في المنطقة، أفشلت هجوم مسلحي «النصرة» على محور نحشبا، وألحقت بهم خسائر بشرية وعسكرية كبيرة، من دون أن يحققوا أي مكاسب ميدانية.

وأضاف: إن وحدات الجيش العربي السوري تمكنت بداية من استيعاب الهجوم والاشتباك مع مسلحي «النصرة» الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» الإرهابي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل أن تشن هجوماً معاكساً قتلت وجرح خلاله العشرات منهم، على الرغم من استقدامهم تعزيزات من مسلحي «الحزب التركستاني» الإرهابي إلى خطوط التماس.

جاء ذلك بعد محاولات تسلل وعمليات «انغماسية» وهجمات مماثلة من مسلحي «النصرة» تنقلت بين جبهات قتال «خفض التصعيد»، وخصوصاً في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي والشرقي، وانعكست وبالاً على الإرهابيين بعد أن أحبطها كلها الجيش العربي السوري الذي تعامل جنوده وضباطه بحنكة ودراية ويقظة مع جميع الخروقات لوقف إطلاق النار ساري المفعول منذ «اتفاق موسكو» الروسي-التركي في 5 آذار 2020.

وقالت مصادر متابعة للواقع الميداني في «خفض التصعيد» لـ«الوطن»: إن تصعيد الوضع في المنطقة يصب مبدئياً في خدمة إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إخفاق جهودها في شن عملية غزو برية لمناطق شمال وشمال شرق البلاد بسبب ممانعة موسكو وواشنطن، وعجزها عن تحقيق أي مكسب من عملية «المخلب- السيف»، التي أطلقتها في 20 تشرين الثاني الماضي.

ورأت المصادر، أن تفجير الوضع في «خفض التصعيد» ليس من مصلحة إدارة أردوغان في نهاية المطاف لأن الجيش العربي السوري وحليفه الروسي لن يبقيا من دون رد قد يفجر معركة تحرير شمال غرب البلاد من رجس الإرهابيين.

وأشارت إلى أن «النصرة»، وبموافقة ضمنية من إدارة أردوغان، تريد إثبات وجودها في منطقة هيمنتها بإدلب، المدرجة على قائمة المفاوضات السورية-التركية لطرد الإرهابيين منها، وبموجب «اتفاقية سوتشي» الروسي-التركي والعائدة لـ17 حزيران 2018 إلا أنها لم تنفذ لحد الآن نتيجة مماطلة أنقرة.

بموازاة ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن: إن شن تركيا عملية عسكرية برية في سورية ممكن في أي وقت، لكنه أضاف: «نواصل دعم العملية السياسية التي بدأت نهاية كانون الأول الفائت، مع لقاء وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو، لكن شنّ عملية برية يبقى ممكناً في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات المحتملة».