المطالبة بشركة نقل عام لوقف فوضى القطاع الخاص … خلاف على أسس توزيع الموازنة وفشل بإقرارها في جلسة مجلس محافظة طرطوس

شهدت الجلسة الأولى لمجلس محافظة طرطوس في دورته الحالية التي بدأت أمس الأحد مشادات عديدة حول إمكانية تغيير أحد بنود توزيع الموازنة المستقلة على الوحدات الإدارية البالغة ٨ مليارات ليرة فقط ومناقشة الأسس المعتمدة لذلك ومشاركة أعضاء مجلس المحافظة لمجالس الوحدات الإدارية بوضع مشاريع العام ووضع ذات الأولوية.

حيث طرح رئيس لجنة الموازنة حسان ناعوس على المجلس إمكانية تعديل البند السابع من أسس توزيع الموازنة والذي يعتمد على مؤشرات الإنفاق والاعتماد لكي لا يعاقب الموطنون في وحدات إدارية لم تستطع سابقاً إنفاق موازنتها بحيث تستطيع المجالس المحلية إعداد الخطة بإشراف أعضاء مجلس المحافظة المعنيين بالمنطقة وتعطى اعتمادات متوازنة للوحدات بهدف التنمية المتوازنة والذهاب للمجالس الأقل إنفاقاً واعتمادات والمزاوجة بينهما وبالتالي إعطاء الموازنة وفق أرقام ترتيب الوحدات والتي تبدأ بـ(٩٨- ٩٧) وهكذا لحين إنهاء الكتلة المالية المراد إنفاقها.

الأعضاء أكدوا أنه من غير الملزم للبلديات دعوة أعضاء مجلس المحافظة ويجب تسطير كتاب خطي من المجلس يطالبهم بذلك، كما طالبوا بتأجيل إقرار الموازنة لحين موافاة المجلس بأضابير مشاريع الوحدات الإدارية لتوزيع الأموال عليها وفق الأولوية والابتعاد عن تعديل الأسس المتبعة فالوحدات التي لم تجهز أضابير مشاريعها هي وحدات فاشلة وليس بالضرورة تعديل الأسس من أجلها.

بينما كان رأي البعض أن تجهيز الأضابير سيحتاج لأشهر وستختلف الأسعار لحين ذلك ، وأن الأمر يحتاج لجلسة استثنائية.

وأشاروا إلى ضرورة التوجه نحو مشاريع إنتاجية كمداجن ومعامل ومحطات معالجة والابتعاد عن الصيانات والخدمات التي تستنزف الموازنات .

بينما طلب البعض إلغاء أسس التقييم السابقة والاعتماد على عدد السكان ليكون التوزيع أقرب للعدالة بحضور الأعضاء ولجنة الموازنة ومجلس الوحدة الإدارية.

وعليه أقرت رئيسة مجلس محافظة طرطوس عليا محمود تأجيل مناقشة الأسس إلى جلسة الغد لحين دراستها من قبل الأعضاء بتأن والتي سيتم إرسالها إلى كل عضو عبر تطبيق واتس.

من ناحية أخرى طالب الأعضاء بحضور المسؤولين عن شركة تكامل بطرطوس لحل جميع الإشكاليات المتعلقة بالتطبيق ومطالبة المحافظة بإحداث مراكز لتكامل متعددة لحل مشكلة الازدحام وقلة الموظفين.

إضافة إلى حضور شركة المحروقات لمناقشة الكميات التي ترد للمحافظة وكيفية توزيعها، وضرورة رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بإحداث شركة عامة للنقل الداخلي تكون مسؤولة عن النقل ووقف الفوضى التي أحدثها القطاع الخاص لأن وقوف المواطنين وانتظارهم على مفارق الطرق لساعات باتا غير مقبولين وهي معاناة كبيرة يجب حلها.

كما طالب أحد الأعضاء بحضور مجلس مدينة طرطوس واتحاد عمال طرطوس لمناقشة مشكلة استثمار كراج طرطوس وسبب فشل مناقصته في كل مرة.

ووعدت رئيسة المجلس بناء على طلب الأعضاء برفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للإدارة المحلية تطالب بإمكانية إعادة النظر بأجور جلسات أعضاء مجلس المحافظة.