«ثغرات وعقبات» الـGPS في ريف اللاذقية.. والمحافظ يخفض أجور النقل الداخلي ويزيد مخصصات النقل … زيادة طلبات البنزين والمازوت في اللاذقية.. عضو مكتب تنفيذي: الوضع نحو الأفضل

وسط شكاوى مواطنين عن زيادة تعرفة النقل الداخلي في اللاذقية إلى 375 ليرة ما يضطر الراكب لدفع 400 ليرة، أقرّ المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية تخفيض أجرة باصات شركة النقل الداخلي على الخطوط ضمن مدينة اللاذقية لتصبح ٣٠٠ ليرة سورية بدلاً من ٣٧٥ ليرة.

وخلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي، طلب المحافظ عامر هلال، من شركة النقل الداخلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد بطاقات مجانية يستفيد منها جرحى الحرب أسوة بذوي الشهداء.

كما ناقش المكتب التنفيذي واقع النقل والإجراءات المتّبعة لاستكمال تحديد مسارات الخطوط للانتهاء من تركيب أنظمة التتبع الإلكتروني عليها GPS والحلول المقترحة لضبط حركة السرافيس والتزامها بخطوطها وعدد الرحلات لكل منها.

وحول آلية تطبيق نظام التتبع GPS على خطي «اللاذقية جبلة»، و«اللاذقية – القرداحة»، أكد رئيس نقابة النقل البري في اللاذقية أحمد نجار لـ«الوطن»، وجود بعض الثغرات والعقبات في المرحلة الأولى من تطبيق النظام على خطي الريف المذكورين، مشيراً إلى العمل المستمر لتلافي جميع المشاكل ومعالجتها مع الجهات المعنية.

وأشار نجار إلى شكاوى سائقين بعدم تعبئة جميع المخصصات وفقاً للرحلات التي نفذوها على الخط، مبيناً أن عدداً من السائقين على خط اللاذقية – جبلة، راجعوا شركة تكامل (المسؤولة عن تركيب الجهاز) لتبيان سبب عدم تعبئة كامل المخصصات رغم التزامهم بالعمل، واقتطاع مخصصات رحلتين من أصل 3 رحلات منفذة، مقابل تعبئة لبعض السائقين الذين لم ينفذوا كامل رحلاتهم حسب ما ورد في الشكاوى، وسط اتهامات الشركة بالتلاعب بالجهاز وفق ما ذكر عدد منهم، معتبراً أن هذه الأمور تتكرر مع بداية تطبيق نظام التتبع وسيتم تلافيها عند الانتهاء من جمع الثغرات كلها ومعالجتها مع الانتهاء من تطبيق النظام على كل الخطوط.

وذكر أن بعض السائقين الملتزمين يرغبون بالعمل لأكثر من 3 نقلات على الخط المخصص لهم، إلا أن تحديد كميات التعبئة يحول دون ذلك ما يؤثر في العمل وبقاء الازدحام على بعض الخطوط، مطالباً برفع سقف التعبئة اليومية للسائقين الملتزمين أسوة بمحافظات أخرى ما يسهم في تخفيف أعباء المواطنين وحل أزمة النقل تدريجياً.

ولفت نقيب السائقين إلى أنه عند تطبيق نظام التتبع وفق آلية عمله الفعلية دون ثغرات سيكون حل أزمة النقل بشكل جدي وفعلي ملموس على الأرض، وتأمين جميع الركاب دون عناء، ورغم جميع الثغرات فإنه حتى الآن هناك تحسن ملحوظ على خطي جبلة والقرداحة من حيث الالتزام بالعمل والدليل أنه تم تخفيض رحلات المؤازرة من شركة النقل الداخلي بنسبة أكثر من 50 بالمئة عن الفترة الماضية.

ونوّه نجار أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تطبيق نظام التتبع على مجموعة جديدة من الخطوط (كل مجموعة تضم 4 خطوط) ليتم تطبيقها تباعاً على جميع الخطوط، وستكون الخطوة المقبلة على خطوط بقلب المدينة لأول مرة، وهي «الدائري الشمالي، سقوبين، شهداء – بسنادا، شهداء – ضاحية الإسكان»، وذلك بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة على جميع السرافيس العاملة على الخطوط المذكورة، ما سيسهم في تحسين واقع النقل وتخفيف الازدحام عليها بشكل تام.

وأكد أن انتقاء الخطوط التي يتم تركيب الجهاز عليها بداية يتم للخطوط الأكثر ازدحاماً، وفق مجموعات محددة حتى يتم تركيب الأجهزة على كل الخطوط ريفاً ومدينة دون استثناء، مشدداً على العمل الجاد من كل الجهات المعنية لحل أزمة النقل نهائياً خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد أن الخطوط الريفية البعيدة التي تعاني عدم التزام السائقين مثل خط كيمين والمزيرعة ستكون قاب قوسين من الحل بعد تركيب الجهاز، مشيراً إلى عقوبات رادعة سيتم فرضها على المتسربين عن العمل ومنها وقف المخصصات من المحروقات وحجز المركبة وفرض غرامة، وتغيير الخط، بما يضمن أن تكون العقوبات رادعة للحد من التسرب والتزام جميع السائقين بالعمل وتأمين الركاب وفق الخطوط المرخصة لهم.

من جهة ثانية، أشار نجار إلى مطالب السائقين على خطوط الريف بزيادة التعرفة الحالية التي اعتبرها البعض بأنها مجحفة وغير مقبولة مقارنة بالمسافة والمسار الذي يعمل عليه كل خط، لافتاً إلى عدم رضا السائقين عن الزيادة الأخيرة «غير المناسبة» مع مصروف وعناء السائقين، على حين أن خطوط المدينة لم يتقدم أي منها بالشكاوى حول التسعيرة وتم اعتبارها مرضية نوعاً ما.

وأردف بالقول إنه تم رفع كتاب لتعديل وزيادة التعرفة على الخطوط الريفية لإعادة النظر بالتعرفة الحالية ومقارنتها بالمصاريف والتكاليف وفق الوضع الراهن، والمطالبة بتحقيق العدالة على الخطوط الريفية بما يضمن حقوق السائقين بالوقت نفسه.

وأكد مصدر في محافظة اللاذقية لـ«الوطن»، موافقة المحافظ عامر هلال على إعادة 25 بالمئة من مخصصات وسائط النقل «السرافيس»، وذلك مع تحسن توريدات المشتقات النفطية، وزيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت.

وأشار المصدر إلى أن المحافظة كانت قد طبقت خلال الشهر الماضي حسماً على مخصصات السرافيس، نتيجة نقص مخصصاتها من مادة المازوت والتوريدات من المشتقات النفطية إلى سورية.

من جهة أخرى ، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية، معلى إبراهيم لـ«الوطن» أن هناك تحسناً تدريجياً في ورود المشتقات النفطية للمحافظة، من خلال زيادة عدد الطلبات اليومية.

وقال إبراهيم أن الكميات الواردة اليوم من طلبات المازوت بلغت 23 طلباً، مقابل 13 طلباً من مادة البنزين، علماً أنها كانت خلال الفترة الماضية 10 طلبات ونصف الطلب من المازوت، و7 طلبات ونصف الطلب من البنزين، مبيناً أن الزيادة اليوم تعتبر مؤشراً جيداً للتحسن الملحوظ بالمحروقات.

وحول الكميات اليومية بالحالة العادية التي تغطي حاجة المحافظة، بيّن إبراهيم أنه وفق مقررات مجلس الوزراء فإن مخصصات محافظة اللاذقية اليومية محددة بـ40 طلباً من المازوت و20 طلباً من البنزين في الحالة العادية، وتم تخفيضها خلال أزمة المحروقات الأخيرة واليوم تعود لتقترب من المعدل الطبيعي اليومي لتتحسن نحو الأفضل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص عمليات التوزيع لمادة مازوت التدفئة، بيّن إبراهيم أن الأولوية في توزيع الكميات هي لمازوت التدفئة، مبيناً أن الزيادة في طلبات المازوت الواردة إلى محافظة اللاذقية ستكون لقطاع التدفئة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن نسبة توزيع المازوت إلى الأسر وفق البطاقة الذكية بلغت 53 بالمئة من إجمالي البطاقات العائلية المسجلة للحصول على المازوت في مجمل المحافظة سواء في الريف أو المدينة.

وشدد إبراهيم على الاستمرار في توزيع المازوت حتى تأخذ العائلات كافة مخصصاتها في الدفعة الحالية ليتم الانتهاء من توزيعها خلال الفترة القلية المقبلة وفقاً للكميات الواردة وتحسنها تدريجياً.

كما أكد أن زيادة طلبات البنزين إلى المحافظة ستساهم في تخفيض مدة وصول رسائل التعبئة لأصحاب السيارات المسجلين على المادة وتعود الأمور نحو الأفضل بشكل عام.