الصناعيون متفائلون بـ2023 … المصري لـ«الوطن»: نسير باتجاه الأفضل ونعمل على تعديل المرسوم 8 … نحلاوي: انفتاح حكومي لدعم الصناعة ونتحدث مع الحكومة بصوت مرتفع

مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة مؤخراً عبر توصيات اللجنة الاقتصادية لدعم القطاع الصناعي بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما الصناعة لزيادة القدرة التنافسية على مواجهة الحصار الذي تتعرض له الصناعة الوطنية.

وفي هذا الشأن قال رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري في تصريح لـ«الوطن»: إننا نسير باتجاه الأفضل وهناك العديد من القضايا التي يتم العمل عليها ضمن الرؤية العامة للاتحاد للمرحلة القادمة وعرض كل المشكلات الصناعية وإيجاد الحلول لها بالسرعة الممكنة للمساهمة في عملية تنمية الصناعات الوطنية والعمل على زيادة قدرتها التنافسية وتنوع الإنتاج المحلي من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، والتركيز على موضوع تأمين المحروقات والكهرباء للصناعيين والتي تعتبر عاملاً أساسياً للعمل الصناعي إضافة إلى التشوهات في التعرفة الجمركية وضرورة إصدار التعديل خاصة أن اللجنة انتهت من دراستها منذ ثلاث سنوات، كما اتخذت الحكومة العديد من القرارات لضبط عمليات التهريب.

وأشار المصري إلى أن الاتحاد يعمل أيضاً ضمن خطة على تعديل مشروع المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك وستتم مناقشته خلال لقاء قريب مع وزير التموين بعد أن تمت إحالته إلى غرف الصناعة لإبداء الرأي.

كما يتم العمل على دراسة موضوع المنصة الخاصة بالاستيراد وأهمية تأمين مستلزمات الصناعيين من مواد أولية وآلات، وتم تشكيل اللجان المختلفة للاتحاد وحسب القطاعات الصناعية الأربعة الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية إضافة إلى لجنة المعارض ولجنة التصدير.

كما تركز الرؤية – حسب المصري – على دعم مسيرة الصناعة والعمل على إعادة الألق للصناعة السورية وتذليل كل الصعاب التي نتجت عن الأزمة خلال السنوات الماضية، مؤكداً على أهمية التشاركية مع الصناعيين في المحافظات التي تضم غرفاً مشتركة لرعاية مصالحهم,

وعن أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية قال المصري: إن هناك العديد من القرارات المهمة التي صدرت مؤخراً والتي تسهم بدعم الصناعة والصناعيين، مشيراً إلى أن القرار الخاص بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير هو قرار مهم باعتباره يوفر فرص عمل كبيرة ويخفف ضغط على المصدرين ويشجع على التصدير وإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم إعفاء كل مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية لأي عقد اليوم لتصبح صفراً ويحق للصناعي أن يعيد تصديره أيضاً دون أي رسوم، مبيناً أن الهدف الأساسي منه تشجيع التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية الأمر الذي يخفف من قيمة الجمارك والرسوم التي تضاف ونستطيع بعدها المنافسة بشكل أكبر، وخاصة أننا نسعى لفتح قنوات للتصدير قدر المستطاع ولدينا خطة لإقامة العديد من المعارض في الدول المجاورة قريباً.

نحلاوي: هناك انفتاح من الحكومة لدعم الصناعة

وفي سياق متصل أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق لؤي نحلاوي لـ«الوطن» أن هناك انفتاحاً من بداية عام 2023 من الحكومة لدعم الصناعة الوطنية لاسيما في موضوع تأمين المشتقات النفطية للصناعيين وهي خطوة مهمة لم تكن موجودة بالسابق، وكان تأمين المازوت فيه الكثير من التجاوزات التي تم حلها، لافتاً إلى أن الصناعة بحاجة إلى مشتقات نفطية وكهرباء وفيول وغيرها والمناطق الصناعة تم تأمين الكهرباء فيها بشكل مستمر لكن هناك بعض التجاوزات يقوم الاتحاد بحلها.

وأكد نحلاوي أن الصناعة هي عصب إستراتيجي للاقتصاد في أي دولة بالعالم، مؤكداً إننا عندما نتحدث مع الحكومة اليوم نتحدث بصوت مرتفع لأن الجميع يعلم أننا بأزمة والحلول لا تأتي بعصا سحرية والحكومة لديها مسؤوليات ويجب تظافر جميع الجهود للتوصل إلى حلول لكن نطالب الحكومة بالعدالة الضريبية والعدالة التموينية.

وأضاف موضحاً: إننا نعمل بالتنافسية بالكلف للتصدير وقرار الإدخال المؤقت للمواد بقصد إكمال التصنيع وإعادة التصدير مهم جداً لأنه يعطي قوة تنافسية أعلى لأن الصناعيين يدفعون أجوراً عالية، إضافة إلى الشحن والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لإعادة تصنيعها، أما المنافسون في دول الجوار فليس لديهم أجور للشحن ويدفعون فقط الرسوم الجمركية، اليوم بقرار الإدخال المؤقت لم يعد هناك رسوم جمركية يعني فعلياً هناك انخفاض في أسعار الكلف، لافتاً إلى أنه مؤخراً كانت الكلف عالية نتيجة سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الكلف التصديرية وضعف التنافسية.

وأضاف نحلاوي: إن سورية حتى هذه اللحظة لديها قوة تنافسية عالية بالتصدير يجب استغلالها، مؤكداً أن المنتج الذي نستطيع تصديره يجب أن تكون القيمة المضافة الحقيقية له 40 بالمئة بالحد الأدنى حتى نستطيع المنافسة والتصدير وباعتبار أن 90 بالمئة من المواد الأولية الداخلة في الصناعة هي مواد تحويلية مستوردة أي إن استيراد المواد لا يمنحنا قوة تنافسية.