الحكومة تستعرض إنجازات 2022 أمام مجلس الشعب … عرنوس: الحكومة رغم الظروف حققت الكثير من النتائج الواضحة

قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم عرضاً أمام مجلس الشعب تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي، وأكد أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية بسبب الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقرب من 12 عاماً، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات سعياً لضبط سوق الصرف، مشدداً على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طوال العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

كذلك استعرض رئيس مجلس الوزراء أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع تراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف، حيث تم اتخاذ إجراءات تقشفية واسعة شملت تخفيض كميات المحروقات المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 40بالمئة حتى نهاية العام الماضي وتعطيل الجهات العامة عدة أيام إضافية مع نهاية العام لتقليل استهلاك المحروقات إلى أدنى حد ممكن وتحويل مخازين بعض القطاعات لمصلحة القطاعات الخدمية الأساسية كالمشافي والمخابز وقطاع النقل الجماعي.

وأوضح المهندس عرنوس أن سوق الصرف شهد خلال الأشهر السابقة عدم استقرار أثر بشكل سلبي على استقرار أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن سعر الصرف بدأ يشهد تحركات عدم استقرار منذ فترة تسديد قيمة موسم القمح السابق، حيث آثرت الحكومة دفع قيم مجزية للفلاحين، كانت تفوق قيمة القمح في عروض التوريد من الخارج، لكن حرصاً على دعم المنتج المحلي، تمَّ التوجه لشراء كامل محصول القمح ومحاصيل أخرى محليّة بأسعار مرتفعة أيضاً، حيث تم ضخ ما يقرب من 1,500 مليار ليرة خلال فترة قصيرةٍ نسبياً، إضافة إلى الضغط الشديد على الموارد من القطع الأجنبي في نهاية العام، والتهريب الذي يلعب دوراً محورياً في عدم استقرار سوق الصرف، ومحدودية الموارد المتوفرة من القطع الأجنبي، لافتا إلى أن أهم العوامل المؤثرة في سوق الصرف هو المضاربات سواء المادية الفعلية في الأسواق، أم الإعلامية المغرضة وهذا ما يفسر إلى حدٍّ بعيد التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف خلال المدة الماضية إذ إن الارتفاع الحاد لسعر الصرف ثم الهبوط الحاد أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة، لا يمكن تفسيره بدواعٍ ومسببات اقتصادية حقيقية.

وذكر المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف وفق الإمكانات المتوفرة، وكان على رأس هذه التوجهات تكليف الوزارات المعنية بتشديد إجراءات مكافحة التهريب بكل أشكاله ومنع المواد المهربة من الوصول إلى الأسواق المحلية، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي تمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).

كهرباء ونفط

وقدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً يتناول بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي أولها على صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية والنفط والثروة المعدنية، فقد تم التوقيع على عقد التشاركية لصيانة وإعادة تأهيل مجموعات التوليد الأولى والثانية والثالثة في محطة كهرباء دير علي في ريف دمشق بقيمة تقارب 1.4 مليار يورو، وتمت المباشرة في تنفيذ أحكام العقد على أرض الواقع، كما تمت إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغاواط، ووضعها بالخدمة بتاريخ 17/7/2022، وتتم إعادة تأهيل المجموعة البخارية الأولى باستطاعة 200 ميغاواط أيضاً في المحطة نفسها، بتكلفة إجمالية للمجموعتين وقدرها نحو 124 مليون يورو، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الرستين في اللاذقية باستطاعة 526 ميغا واط، بتكلفة وقدرها نحو 412 مليون يورو، حيث تم الانتهاء من أعمال المجموعة الغازية الأولى وهي حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي والاستلام الأولي، وسيتم الانتهاء من المجموعة الغازية الثانية خلال الربع الأول من هذا العام.كما تم إنجاز كامل أعمال تنفيذ محطة تحويل اللاذقية (2306620) ك.ف في منطقة الرستين، التي تخدم محطة توليد الرستين المذكورة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين يورو للأعمال الكهربائية، و5 مليارات ليرة للأعمال المدنية.وتسلمت كل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات تجهيزات كهربائية، بتكلفة إجمالية بلغت 181 مليار ليرة لدعم وثوقية شبكة التوزيع، إضافة إلى تنفيذ 213 كم خطوط توتر متوسط و230 كم خطوط توتر منخفض وتجهيز507 مراكز تحويل بتكلفة إجمالية تقارب 10 مليارات ليرة.وتم تزويد ما يقارب 36 ألف مشترك بعدادات أحادية وثلاثية واستبدال ما يقارب 31 ألف عداد بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليار ليرة.

كذلك تمت المباشرة بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق باستطاعة 300 ميغاواط وبتكلفة إجمالية قدرها 309 مليون يورو، وتم الترخيص لـ 237 مشروع كهروضوئي وريحي باستطاعة إجمالية تبلغ 460 م.و، نفذ منها 110 مشروعات باستطاعة 40 م.و، وتشغيل مشروع ضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج نحو 500 ألف م3 غاز في اليوم، وتأمين استمرار العملية الإنتاجية، وتنفيذ خط نقل الغاز من زملة المهر إلى محطة الشريفة بطول 30 كم وقطر 10 إنش، بتكلفة تقارب 2.5 مليار ليرة، كما قامت الجهات التابعة لوزارة النفط بحفر 3 آبار غازية (بتكلفة نحو 6 ملايين دولار)، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج مقدارها 300 ألف م3 غاز في اليوم، كما تم إصلاح 7 آبار غازية (بتكلفة نحو 7.5 ملايين دولار) أدت إلى زيادة في الإنتاج مقدارها 400 ألف م3 غاز في اليوم.وتم البدء بفتح منجم جديد لاستثمار الفوسفات بتكلفة تقارب 14 مليار ليرة.

وتعتبر الحكومة قطاع الفوسفات من أهم القطاعات الاقتصادية المعوَّل عليها في المرحلة المقبلة وتولي إدارة هذا القطاع أهمية بالغة نظراً للكمون الاقتصادي الكبير والذي يعوَّل عليه في سياق إدارة أهداف التنمية المستدامة، حيث تم البدء بتنفيذ عدة عقود مقايضة على غاية من الأهمية وتسهم بتلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية وتخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي.

تربية وتعليم عالي

وفي مجال التعليم العالي والتربية حيث بلغ حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 328 مليار ليرة، منها 160 ملياراً في القطاع التعليمي و168 ملياراً في القطاع الصحي التعليمي. وإجراء 100 ألف صورة طبقي محوري، و70 ألف جلسة غسيل كلية، و80 ألف جلسة معالجة كيميائية، على مستوى وزارة التعليم العالي فقط، إضافة إلى تعيين 951 عضو هيئة تدريسية، و622 معيداً قيد التعيين، بالإضافة إلى الخريجين الأوائل في مختلف الجامعات السورية، وتم العمل على تأهيل وصيانة ما يزيد على 3,000 مدرسة متضررة وتأمين مبان مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت 50 مليار ليرة وطباعة ما يقرب من 22 مليون نسخة كتاب مدرسي للتعليم العام والمهني للعام الدراسي 2022- 2023 للفصلين الأول والثاني، بقيمة إجمالية وقدرها نحو 55 مليار ليرة.

صحة وأدوية

أما في المجال الصحي، فقد تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة 2 مليار ليرة. وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة 2 مليار ليرة، إضافة إلى افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة 90 سريراً، و3 مشاف ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص) ما أدى إلى زيادة عدد الأسرَّة بمعدل 358 سريراً.

كذلك تم افتتاح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.

وفيما يتعلق بتوفير الدواء: استمر العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية ولاسيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ 717 مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة 5 معامل أودية، وإضافة 10 خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

مكافحة فساد

وبين المهندس عرنوس أن عدد القضايا المنجزة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بلغ 3,385 قضية، فيما تم تحصيل ما يزيد على 60 مليار ليرة نتيجة متابعة الهيئة للقضايا التفتيشية في العام الماضي. فيما تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 100 مليار ليرة، استرد منها ما يزيد على 20 مليار ليرة، إضافة إلى عشرات آلاف الدولارات بين متابعة وتحصيل.

زراعة

وعن أهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أوضح عرنوس أنه تم تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية بحيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، والهدف من ذلك هو تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الاستثمار في الأرض وتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

كما تم توفير الدفعة الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وتوفير 50 بالمئة من الاحتياج من السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح، وتم توزيع كامل احتياج المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية من مادة السوبر فوسفات. كما تم تأمين ما يقارب 43 ألف طن من سماد السوبر فوسفات، ومن سلفات البوتاس نحو 558 طناً، وما يقرب من 86 ألف طن من سماد اليوريا، وحوالي 54 ألف طن من أنواع أخرى من الأسمدة.

يضاف إلى ذلك إنتاج ما يقرب من 75 ألف طن من بذار القمح عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار، على حين بلغت كمية بذار الشعير المنتجة من المؤسسة ما يقارب 1700 طن، كما تم تأمين 47 طناً من بذار الشوندر السكري، بِيع منها 33 طناً. كما تم توزيع 5 غراس حراجية مجاناً لكل مواطن يرغب بذلك ضمن مبادرةٍ أطلقتها وزارة الزراعة، وبلغ عدد الغراس الموزعة 1 مليون غرسة حراجية، وتأمين 4 آلاف طن بذار قطن محلي، وقد بلغت المساحة المزروعة ما يزيد على 24 ألف هكتار، وتم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين بقيمة 4 آلاف ليرة، وبلغت كمية الإنتاج المقطوفة ما يزيد على 26 ألف طن والمسوق منها ما يقارب 9 آلاف طن.

كذلك جرت زيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة من 2,74 مليون غرسة إلى 3,82 ملايين غرسة مثمرة لـ32 نوعاً من خلال إعادة تأهيل المراكز المتضررة ليصبح عدد المراكز الزراعية العاملة 46 مركزاً. وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى ترميم الغطاء النباتي الذي تعرض للتدمير بفعل الإرهاب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة هذا الغطاء لدواعٍ اقتصادية زراعية وبيئية وجمالية.

وتم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ وقدره 6,4 مليارات ليرة. وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على 19 ألف مستفيد. كما تم تعويض المزارعين المتضررين من العواصف التي ضربت محافظة اللاذقية بحوالي 2,6 مليار ليرة. فيما بلغت قيمة الدعم المقدم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمستلزمات الإنتاج والمنتجات 22 مليار ليرة.

كما تمت زيادة مساحات زراعة الذرة الصفراء في الخطة الزراعية السنوية لتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، حيث بلغت المساحة المزروعة 55 ألف هكتار وبلغ إنتاجها المقدر نحو 500 ألف طن ضمن المناطق الآمنة، واستيراد المواد العلفية لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف بواقع 40 ألف طن ذرة صفراء بقيمة تقرب من 68 مليار ليرة، و21 ألف طن كسبة فول الصويا بقيمة تقرب من 53 مليار ليرة. كما تم توريد كمية 40 ألف طن من مادة الشعير العلفي بقيمة تقرب من 68 مليار ليرة.

صناعة واستثمار

وفي شق الصناعة والإنتاج، بين عرنوس أن الإنفاق الاستثماري لعام 2022 بلغ ما يزيد على 45 مليار ليرة. وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على 11 مليار ليرة. فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج 1,044 مليار ليرة كما تجاوزت قيمة المبيعات 1,090 مليار ليرة، بما يعطي الإشارة على الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام لكن التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له.

وتم البدء بتنفيذ تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة نحو 1 مليون دولار. وتأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب، بكلفة تقديرية نحو 16 مليار ليرة حيث تم توريد نسبة كبيرة من التجهيزات في العام الماضي والباقي، سوف يستكمل في هذا العام حسب المدة الزمنية للعقد.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية 135 منشأة خلال عام 2022 وبذلك يصبح العدد الإجمالي لهذه المنشآت 2,164 منشأة. كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية 340 خلال عام 2022، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء 3,167 منشأة، وقد بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على 176 مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقرب من 1,500 مليار ليرة.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تخصيصها في المدن الصناعية 163 منشأة وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية المخصصة ما يقرب من 11 ألف منشأة. على حين بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات 167 منطقة صناعية وحرفية، وهي تضم ما يقارب 75 ألف مقسم صناعي وحرفي، وتؤمن أكثر من 52 ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص ما يقرب من 41 ألف مقسم، منها 3600 مقسم قيد البناء، 11,700 مقسم قيد الإنتاج. كما تم إحداث 18 منطقة صناعية وحرفية منذ عام 2016 ولتاريخه في عدد من المحافظات.

وتم تجهيز وصيانة مطاحن القطاع العام لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى ورفع نسبة الطاقة الطحنية إلى الحد الأعلى لضمان استمرار تزويد المخابز التموينية بالدقيق من دون أي انقطاع. حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل صومعة تل بلاط لتعمل بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن قمح وتنفيذ المشروع بشكل نهائي قبل بداية الموسم القادم. كما تم استكمال تجهيز مطحنتي تلكلخ بحمص بطاقة تبلغ 600 طن قمح يومياً، ومطحنة سلحب بحماة بطاقة تبلغ 300 طن قمح يومياً، وبدأ التشغيل التجريبي فيهما.

وفي الشق الاستثماري، أوضح عرنوس أن قد تمّ منح 51 إجازة استثمار بقيمة تتجاوز الـ1,600 مليار ليرة، منها 41 إجازة في عام 2022 في قطاعات حيوية أهمها (أسمدة– أدوية نوعية– طاقات متجددة…). وقد بدأت 8 مشروعات منها بالإنتاج الفعلي، في حين بدأت 6 مشروعات بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدّات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، في حين حصل 12 مشروعاً على رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية. ما يعني بأن المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي.

وبالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات، فقد تمّ تشميل أكثر من 71 مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج 103 مستثمرين. كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم 69 مستثمراً.

وبلغ عدد المشروعات المستفيدة من برنامج دعم الفائدة 307 مستفيدين، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى نحو 7 مليارات ليرة، وتم التركيز على دعم دور أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة من برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات وحاضنات الأعمال وتعزيز فرص وصول العديد من العاملين في هذا القطاع إلى التمويل والعمل أو لتأسيس المشروعات الخاصة بهم، حيث وصل عدد المستفيدين من مختلف البرامج والمعارض ومهرجانات التسوق والنشاطات الترويجية التي أقامتها الهيئة في عام 2022 ما يزيد على 9000 مستفيد، إضافة إلى إنجاز التعداد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ثماني محافظات، وتبيّن بنتيجتها وجود 778 ألف مشروع في عدد من القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية.

وتم إطلاق أول مُنتَج تأمين زراعي في سورية على الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) بما يساهم في تشجيع العمل الزراعي وبلغ عدد البيوت البلاستيكية التي تم تأمينها نحو 17000 بيت. كما تم إطلاق التأمين على قروض أصحاب الدخل المحدود بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على توريدات المواد الأولية المستوردة لمصلحة الصناعة المحلية ما يزيد على 18 مليار ليرة.

وأضاف عرنوس: إن الحكومة تحرص على تحسين بنية الخدمات سواء المقدمة بشكل نهائي للمواطنين، أم تلك الهيكلية من طرق وجسور وشبكات خدمية تسهم في تمكين العجلة الإنتاجية لدى القطاعين العام والخاص، ولاسيما بعد الدمار الواسع الذي أصاب شبكات الخدمات بفعل العصابات الإرهابية وداعميها.

سياحة

وفي القطاع السياحي، تم عقد ملتقى الاستثمار السياحي في 16-17/10/2022 الذي تم من خلاله طرح 25 مشروعاً ضمن قائمة العرض الاستثماري و16 فرصة ترويجية للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات، وحققت الفنادق العائدة للوزارة في العام 2022 رقم أعمال يقرب من 56 مليار ليرة، فيما بلغت الأرباح ما يزيد على 11 مليار ليرة. كما حققت الشركات السياحية المشتركة أرباحاً تقرب من 16 مليار ليرة.

وبلغ عدد القادمين العرب والأجانب نحو 1,7 مليون قادم منهم 1,550 مليون قادم عربي و150 ألف قادم أجنبي، وبلغ عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين نحو 1 مليون نزيل فندقي قضوا خلالها 2,9 مليون ليلة فندقية.

كما بلغ عدد المشروعات التي دخلت بالخدمة 43 منشأة بكلفة استثمارية تبلغ 250 مليار ليرة، فيما بلغ عدد المنشآت التي حصلت على رخصة تشييد 12 منشأة سياحية بكلفة استثمارية تبلغ 835 مليار ليرة. فيما تم إنجاز التوازن المالي العقدي لعدد من المشروعات السياحية من خلال إعادة تقييم العوائد الاستثمارية بقيمة بلغت 13 مليار ليرة.

نقل

وفي قطاع النقل، تم البدء بتشغيل الخط الحديدي دمشق– حلب للبضائع حالياً وربط المدن الصناعية ومراكز الإنتاج بالسكك الحديدية وإنشاء تفريعات سككية لوصول ونقل المواد إلى الصوامع والمطاحن ومحطات الكهرباء ومناجم الفوسفات والمعامل بجهود وخبراتٍ وطنية، كما تم رفد (السورية للطيران) بطائرتي نقل مدنيتين الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الرحلات وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية إلى 10 محطات عربية ودولية.

وفي قطاع النقل الداخلي، تم استلام الدفعة الثانية 100 باص منحة من الحكومة الصينية لمصلحة وزارة الإدارة المحلية والبيئة وقد تم توزيعها على شركات النقل الداخلي والمحافظات. كما تم إصلاح 59 باص نقل داخلي وإعادته للخدمة وبذلك يصبح عدد باصات النقل الداخلي العاملة (596) باصاً.

اتصالات

وفي قطاع الاتصالات، تم توريد 80 ألف بوابة إنترنت ADSL عبر السورية للاتصالات بهدف تأمين النفاذ للانترنت للمواطنين بكلفة 1,8 مليون دولار أميركي. كما تم تأهيل مراكز هاتفية جديدة كانت قد خرجت عن الخدمة بسبب الحرب الإرهابية، بهدف تقديم خدمات للمجتمع المحلي والجهات العامة لتأمين النفاذ إلى الإنترنت والاتصالات بكلفة تبلغ 10 مليارات ليرة.

وتتم متابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات الحكومية المؤتمتة للمواطنين على الشبكة من خلال شبكة الاتصالات والإعلام والنفاذ إلى المواقع الإلكترونية على الشبكة بما يدعم متطلبات النفاذية الرقمية بكلفة تبلغ 8 مليارات ليرة.

إسكان

وبخصوص قطاع الإسكان والتخطيط الإقليمي، تم إقرار مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي (2020- 2035) والدراسة الإقليمية لإقليم الساحل، وتعميم هذه الدراسات المنجزة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال عقد ورشات فنية ليتم العمل بموجب مخرجاتها، ويتم التحضير لإعداد الإضبارة اللازمة للدراسة الإقليمية للإقليم الجنوبي. كما تم الانتهاء من متابعة دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والموافقة على البرامج التخطيطية لكل من مدينة دير الزور، ومنطقة جوبر التابعة لمدينة دمشق.

وبلغ عدد المساكن في خطة التخصيص للمؤسسة العامة للإسكان ما يقرب من 23 ألف مسكن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها ما يقرب من 3,600 مسكن.

ري

وفي قطاع الموارد المائية ومشروعات المياه والري الحكومي ومحطات الضخ، فقد تم إعادة تأهيل مجموعة منها ووضعت بالخدمة خلال العام الماضي منها مشروع جـر 4 م3ثا من مياه قناة مسكنة غرب إلى نهر قويق وتأهيل مجرى النهر بتكلفة وقدرها مليون دولار و725 مليون ليرة، ويهدف المشروع إلى تحسين الحالة البيئية، وتجميل وتنظيف مجرى النهر، وتأمين احتياج المنطقة الصناعية (الشيخ نجار) بتدفق 1 م3ثا، وتأمين مياه مناسبة للري لمساحة نحو 8.000 هكتار.

ومشروع إعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسة للقطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة 2.5 مليون يورو و1 مليار ليرة، والغاية من تنفيذ المشروع إعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسة للقطاع السابع مع شبكات وأقنية الري والذي يروي 7500 هكتار في محافظة دير الزور لزراعة المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح والذرة الصفراء والقطن، والمساهمة في عودة أهلنا المهجرين واستقرار الأهالي ضمن القطاع، إضافة إلى إعادة تأهيل مركز ضخ جوبر بتكلفة إجمالية وقدرها 8 مليارات ليرة، إذ يعتبر مركز ضخ جوبر من أهم مراكز الضخ والإنتاج في مدينة دمشق والذي يحتوي على 24 بئراً بطاقة إجمالية 22 ألف م3 باليوم، وذلك بهدف تغذية شبكة مياه الشرب في جوبر ودعم شبكات مياه قرى ريف دمشق.

كذلك تركيب منظومات طاقة بديلة لآبار مياه الشرب بقيمة إجمالية وصلت إلى 34 مليار ليرة، كما تم استبدال خطوط في شبكات مياه الشرب لتخفيض الفاقد المائي بقيمة تقارب 38 مليار ليرة، كما تم استبدال 522 كم من خطوط شبكات مياه الشرب لتخفيض الفاقد المائي من شبكات مياه الشرب.

وحفر وتجهيز وإعادة تأهيل 242 بئراً لمياه الشرب لدعم تزويد المياه للمواطنين في كل المحافظات، بتكلفة بلغت 48 مليار ليرة، وتنفيذ مشروع خط جر المياه الثاني لمدينة حماة بقيمة 7 مليارات ليرة، حيث يعتبر مشروع خط الجر أحد مكونات منظومة تزويد مياه الشرب لمدينتي حمص وحماة و65 تجمعاً سكانياً على مسار الخط (قطينة – الرستن – تلبيسة – السلمية….)، وتم إنفاق 7 مليارات ليرة خلال عام 2022.

ومن المشروعات أيضاً إعادة تأهيل محطة ضخ الهرير في محافظة درعا بتكلفة تقارب 1.2 مليار ليرة، وتهدف المحطة إلى ضخ المياه من ينابيع وادي الهرير لدعم شبكات ري المزيريب بالمياه البالغ مساحتها ما يقارب 7.200 هكتاربالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة ري الحولة، وتبلغ المساحة المروية من المشروع ما يقارب 1.240 هكتار، تخدِّم ما يقارب (50) ألف نسمة.

وتنفيذ مشروع إرواء خناصر وما حولها بتكلفة 7.3 مليارات ليرة بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جب غبشة السين بتكلفة تتجاوز 12 مليار ليرة، ويبلغ عدد التجمعات المستفيدة 50 قرية، فقد تم إنهاء الأجزاء الأساسية من المرحلة الأولى بتكلفة 5.6 مليارات ليرة، يبلغ عدد المواطنين المستفيدين في القرى الأربع نحو (10) آلاف مواطن.

وتنفيذ ثلاث محطات معالجة في كل من اللاذقية، وحماة، وحمص بتكلفة إجمالية 7 ملايين يورو بالإضافة إلى 13.5 مليار ليرة، والغاية من تنفيذ المحطات رفع التلوث عن التجمعات السكانية حيث يبلغ عدد السكان المخدمين193 ألف نسمة.كما تم تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول يزيد على 56 كم وبتكلفة إجمالية تقارب 1 مليار ليرة.

وتم وضع مساحة 3000 هكتار في سهول حلب الجنوبية في الاستثمار، ويجري العمل لتأهيل 4000 هكتار أخرى في المنطقة ذاتها.