أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الأحد موعد الدور الثاني للانتخابات البرلمانية في الـ29 الشهر الجاري.
وحسب موقع «العرب» قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي إن موعد الدور الثاني حسب الروزنامة الأولية لهيئة الانتخابات سيكون يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن هيئة الانتخابات أتمت كل الاستعدادات البشرية واللوجستية والمادية لتنظيمها.
وأضاف في تصريحات إعلامية إن الحملة الانتخابية للدور الثاني ستنطلق في 16 الشهر الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 27 من الشهر ذاته، على حين سيكون يوم 28 الجاري الصمت الانتخابي.
ولفت المسؤول التونسي إلى أن الدور الثاني من هذه الانتخابات سيقتصر على 131 دائرة من مجموع 161، وأن التنافس سيقتصر على مرشحين اثنين بكل دائرة.
وتوقع الجديدي أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني من هذه الانتخابات في نهاية شهر شباط القادم، على أن يتم إرساء البرلمان الجديد في بداية شهر آذار المقبل.
وكان الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في السابع عشر من كانون الأول الماضي، قد شهد نسبة مشاركة متدنية بلغت 11. 22 في المئة، وفق ما أعلنه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بعد يومين على غلق صناديق الاقتراع.
ويعول اليوم على إقبال التونسيين على المشاركة بشكل مكثف لإسكات أصوات قوى المعارضة التي حاولت استثمار نسبة الإقبال المحدودة للنيل من شرعية المسار الحالي، لكنها فشلت في ظل عدم تجاوب في الداخل والخارج أيضاً.
ومثلت نسبة المشاركة الضعيفة مادة جاهزة للمعارضة، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية عبر واجهتها جبهة الخلاص، لمهاجمة الرئيس التونسي قيس سعيّد ومشروعه السياسي، والتشكيك في شرعيته، ومطالبته بالتنحي عن منصبه.
ونظمت حركة النهضة الإخوانية وبعض القوى السياسية المناهضة لمسار الخامس والعشرين من تموز 2021 تظاهرات في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية أول من أمس، أطلقت خلالها بعض الشعارات المألوفة التي سبق أن رفعها التونسيون في احتجاجات 2011 مثل «ارحل ارحل» و«الشعب يريد إسقاط الانقلاب».
وفق وزارة الداخلية التونسية لم يتجاوز عدد المتظاهرين1500 شخص، مسكتة بذلك بعض الأبواق الإعلامية المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، على غرار قناة «الجزيرة» القطرية التي تحدثت عن الآلاف.
ورغم فشل القوى المعارضة في التحشيد لمظاهرة السبت، إلا أن تحذيرات الرئيس التونسي التي أطلقها منذ نحو أسبوعين من «تآمر» داخل البلاد لتعطيل مسار تنظيم الدور الثاني للانتخابات التشريعية، تجعل منها المتهم الأول، حيث سبق أن حذر في أكثر من مناسبة من تحركات معارضيه، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإخوانية، لضرب السلم الأهلي بالبلاد، محمّــلاً إياها المسؤولية الكاملة عن تلك الأفعال.
وقال سعيّد: هناك من يقومون بتوزيع أموال طائلة على المواطنين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، فضلاً عن تلقيهم مبالغ ضخمة من الخارج بهدف المزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد تنفيذها في الخامس والعشرين من تموز 2021، سبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء الخامس والعشرين من تموز 2022.