وزير المال الفرنسي اعتبره رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة … مشروع قرار يستهدف داعش ومصادر تمويله أمام مجلس الأمن اليوم

| وكالات

يطرح على مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم داعش الإرهابي ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط. وأكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان، أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة»، وسيتبع القرار بمراقبة على تنفيذه.
وأعلن سابان أمس وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أنه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات. وأوضح سابان، أن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار: «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وان على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية».
وتنظم الولايات المتحدة التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الأولى» وزراء مالية الدول الأعضاء الـ15. وذلك «بطلب من فرنسا».
وبين سابان أن القرار يستند لنص سابق يتعلق بتنظيم القاعدة الإرهابي، وسيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط، وتابع أنه «سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش».
وأبدى الوزير الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب أحد أهدافه الرئيسية منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في كانون الثاني الفائت، ثقته بأن الدول الـ15 التي تملك عضوية مجلس الأمن حاليا، ستوافق على النص بالإجماع، مؤكداً: «لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض في أي من الأشكال أن نكافح تمويل الإرهاب بصورة فاعلة».
ولفت سابان، إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) التي تملك حق النقض تبدي «حزماً شديداً في تطبيق المعايير الضرورية» لوقف تمويل داعش.
وقال: إن قرار الأمم المتحدة يشكل «أساساً قانونياً» ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية فيما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها.
وستعود مهمة المراقبة هذه إلى مجموعة التحرك المالي (غافي) وهي هيئة حكومية تضم 34 دولة ومنطقة، مقرها في باريس ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر سابان أن هذه الهيئة «تستعرض كل دولة»، وبالتالي فإن «كل بلد سيخضع للتدقيق لمعرفة ما إذا كان اتخذ فعلاً جميع التدابير الضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب بصورة فاعلة».
واعتبر سابان أن «هذه هي تحديداً النقطة التي سيكون فيها الضغط الدولي وقوة الرسالة السياسية الموجهة إلى العالم وقعا حاسما»، مضيفاً: «لن يكون بوسع أي دولة البقاء جانباً، لن يكون بوسع أي دولة أن تبدو في موقع المتساهل مع تمويل الإرهاب، وإلا فسوف تجد نفسها مدرجة على قائمة العقوبات ومحطاً للأنظار».
وحذر بأنه «اعتباراً من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول».
وسيلتقي وزير المال الفرنسي بمناسبة زيارته لنيويورك وزير الخزانة الأميركي جيكوب ليو ليبحث معه تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب، وقال: «إننا بحاجة إلى تحسين عمليات تبادل المعلومات هذه، وتسريعها وتعميقها».