اتخذنا إجراءات وقرارات لضبط سوق الصرف.. واستردينا 80 مليار ليرة عبر محاربة الفساد.. والترخيص لإقامة 5 معامل أدوية … عرنوس من تحت قبة مجلس الشعب: الحكومة عالجت إشكاليات وحققت نتائج واضحة اقتصادياً وخدمياً

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طوال العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.

وقدم عرنوس عرضاً أمس أمام مجلس الشعب تضمن أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي، وأشار إلى أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، وخصوصية الوضع الذي تعيشه سورية بسبب الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقرب من 12 عاماً، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.

وبين أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف وفق الإمكانات المتوافرة، وكان على رأس هذه التوجهات تكليف الوزارات المعنية بتشديد إجراءات مكافحة التهريب بكل أشكاله ومنع المواد المهربة من الوصول إلى الأسواق المحلية، ومحاسبة المتورطين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار عرنوس إلى أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة، التي تمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوافر والحرص على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية.

وعلى صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية والنفط والثروة المعدنية، تم التوقيع على عقد التشاركية لصيانة وإعادة تأهيل مجموعات التوليد الأولى والثانية والثالثة في محطة كهرباء دير علي في ريف دمشق بقيمة تقرب من 1.4 مليار يورو، وتمت المباشرة في تنفيذ أحكام العقد على أرض الواقع، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الرستين في اللاذقية باستطاعة 526 ميغا واط، بتكلفة وقدرها نحو 412 مليون يورو، حيث تم الانتهاء من أعمال المجموعة الغازية الأولى وهي حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي والاستلام الأولي، وسيتم الانتهاء من المجموعة الغازية الثانية خلال الربع الأول من هذا العام.

وفيما يتعلق بتوفير الدواء بين عرنوس أنه استمر العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية لاسيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ 717 مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة 5 معامل أدوية، وإضافة 10 خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بموضوع النقل أكد عرنوس أنه تم رفد «السورية للطيران» بطائرتي نقل مدنيتين الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الرحلات وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية إلى 10 محطات عربية ودولية، لافتاً إلى أن عدد باصات النقل الداخلي وصل أيضاً إلى 596 باصاً.

وفيما يخص مكافحة الفساد والهدر المالي والإداري، أوضح عرنوس أن عدد القضايا المنجزة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بلغ 3385 قضية، فيما تم تحصيل ما يزيد على 60 مليار ليرة، نتيجة متابعة الهيئة للقضايا التفتيشية في العام الماضي، وتجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 100 مليار ليرة، استرد منها ما يزيد على 20 ملياراً، إضافة إلى عشرات آلاف الدولارات بين المتابعة والتحصيل.

وعن أهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أوضح عرنوس أنه تم تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية حيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، والهدف من ذلك هو تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الاستثمار في الأرض وتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.